تسبب انتصاب محام جديد للدفاع عن متهم، في تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس وتبديد أموال مؤسسة روح فاس المكلفة بتنظيم مهرجان الموسيقى الروحية. واضطرت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم للأموال بفاس لتأجيل مناقشة الملف لثامن مرة، محددة 30 نونبر تاريخا للجلسة المقبلة.
ولإعداد الدفاع أخرت مناقشة الملف الرائج أمامها منذ 8 أشهر بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع 15 متهما بينهم عبد الرفيع زويتن المدير الحالي للمؤسسة وسلفه فوزي الصقلي، المتابعين لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
المحكمة قررت استدعاء المتهمين المتخلفين عن طريق الوكيل العام، بعد تخلفهم عن جلسات سابقة رغم سابق الإعلام، كما دفاع بعضهم وشهود أعيد استدعائهم للاستماع إلى شهادتهم في المنسوب لزملائهم المتابعين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة.
ورفضت المحكمة ملتمس دفاع إدريس فصيح الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة، بإرجاع جزء من الكفالة إليه، مراعاة لظروفه الصحية الصعبة، بعدما أداها في صندوق المحكمة بناء على قرار الغرفة الجنحية التي رفعت قيمة الكفالة المقررة من طرف قاضي التحقيق، له ولغيره.
وتتراوح الكفالات المؤداة بين 5 آلاف درهم و60 مليون سنتيم، إذ أدى زويتن ورئيس المجلس الجهوي للسياحة أكبر كفالة، مقابل 50 مليون سنتيم للصقلي، فيما تفاوت قيمة الكفالة من حالة لأخرى بالنسبة لباقي المتهمين وبينهم متعاقدين مع مؤسسة روح فاس.
بداية هذا الملف تفجرت لما تقدم 3 أعضاء بالمؤسسة، بشكاية إلى النيابة العامة يشككون فيها في ذمة زملائهم، متهمينهم باختلاس وتبديد أموالها وأخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته، قبل إحالة المسطرة بعد البحث التمهيدي على النيابة العامة في ابتدائية فاس.
وأجلت ابتدائية فاس البث في الملف في عدة جلسات وأمرت بإجراء خبرة محاسباتية على مالية المؤسسة، لم ينضبط رئيسها لها، قبل صدور حكم في الملف قضى بعدم الاختصاص وإحالته على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قضاء التحقيق المكلف بالجرائم المالية.
