أصدرت المحكمة الابتدائية لفاس أحكامها في حق متهمين في قضية بيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بدلك وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية.
وأدانت المحكمة في حكم يحمل رقم 2828/2105/2021، المتهمة “ف.ز”، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة محددة في 2000 درهم. وحكمت على المتهم الثاني “م.أ” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة (01) وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا و تحديد مدة الاكراه البدني في حقهما الأدنى وإتلاف كمية الاقراص الطبية المحجوزة ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
كما قضت المحكمة بمصادرة الهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة إدارة أملاك الدولة، وبأداء المتهمين تضامنا بينهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة إجمالية قدرها 337820 درهم، وبأداء المتهمة الأولى لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 11024 درهم، وبأداء المتهم الثاني لإدارة الجمارك غرامة قدرها 10016، ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة نوع SCOOTER YAMAHA و وثائقها لفائدة إدارة الجمارك.
