في تطور لافت لقضية رفض أعضائه الفائزين في انتخابات مجلس المستشارين، كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي تسوق لقرارات اتخذت في حقهم، بأن هذا الحزب لم يمنح بعد العضوية لسعيد شاكر الذي ترشح باسمه للانتخابات الجماعية، وترشح باسمه لانتخابات مجلس المستشارين عن هيئة المجالس المحلية ومجالس الأقاليم والعمالات بجهة فاس ـ مكناس، والتي حصل فيها على الرتبة الأولى متقدما حتى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت الأمانة العامة، في بلاغ لها، إن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وبأنه (أي الحزب) كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.
وتساءلت المصادر باستغراب عن الكيفية التي يمكن بها لحزب أن يمنح تزكية الترشح للانتخابات لشخص دون أن ينخرط في صفوفه ودون أن يحصل على العضوية.
وتحدثت المصادر على أن حزب العدالة والتنمية يحاول، بهذا الإخبار” أن يبرر أكبر ورطة سقط فيها، في الآونة الأخيرة، بعد ارتباك السقطة المدوية للانتخابات، خاصة وأن الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس المستشارين رفضوا الانصياع لقرار الأمانة العامة الذي دعاهم إلى تقديم استقالتهم من عضوية هذا المجلس لأن الأصوات التي حصلوا عليها ليست أصوات حزبهم ولا أصوات حزب التقدم والاشتراكية الذي تحالف معه “البيجيدي”، وإنما هي أصوات أحزاب منافسة كان معها “المصباح” على خلاف كبير، وعلى رأس هذه الأحزاب، حزب التجمع الوطني للأحرار.
واتخذ الحزب إجراءات احترازية في حق المستشارين الآخرين، مصطفى دحماني ومحمد بنفقيه (جهة الدار البيضاء وجهة سوس)، وذلك بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما. وذكر الحزب بأنه قرر تحريك المتابعة الانضباطية ضدهما، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية.
