أدان قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس ابتدائيا، مساء اليوم، المتهمين في قضية ما يعرف بـ”بلانات الشينوا” والتي يتابع فيها نواب للعمدة الأسبق، حميد شباط، بالإضافة إلى مهندسين وممقاولين. وقضت المحكمة بـ3 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم في حق كل من بوعزة الركبي، وحميد شهبار، وهما من نواب العمدة الأسبق المكلفين بالتعمير.
وأدانت 10 متهمين آخرين في الملف بسنة حبسا واحدة لكل منهم، وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم. وقالت المصادر إن الأمر يتعلق بكل من المهندسة حياة الغيساسي ومحمد لحلو وعبد العزيز لعويني والزاز عزيز، وقنديل بنزاكور، وعبد المجيد اليحياوي، وعبد العزيز فريكل وسعد لغماري التلمساني ومحمد ملوكي، ولقصيبي. وتمت إدانة كل من الأطرش مصطفى والخروبي محسن بـ6 أشهر حبسا لكل منهما. وتضم هذه اللائحة نوابا آخرين للعمدة، وموظفين جماعيين وموظفين في الوكالة الحضرية، بالإضافة إلى مقاولين ومهندسين في القطاع الخاص.
وكان هؤلاء قد اتهموا بتهم لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء والمشاركة في ذلك.
ويتهم هؤلاء بالتورط في تصاميم “مزورة” يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية. وتشير معطيات الملف إلى أن هذه التصاميم المزورة تحمل نفس التواريخ والبيانات التي تخص التصاميم الأصلية. وبعد الحصول على الترخيص وفق التصميم الأصلي، يشرع المنعش في بناء المشروع، لكنه يدخل تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب إلى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في واجهات البنايات.
