ينتظر أن تحل اليوم الاثنين لجنة تفتيش وافتحاص من وزارة الداخلية، بمقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، لتتبع أثر كل الملفات التي باشرها مديرها المعتقل بتهمة الارتشاء، منذ حلوله بها في مارس الماضي، لمعرفة ما إذا احترمت فيها المساطر القانونية او شابتها خروقات او تجاوزات، على أساس إعداد تقرير يستند إليه في اتخاذ القرار الإداري الملائم في حق المدير العام.
ويتزامن حلول اللجنة مع إحالة المتهم على الوكيل العام باستئنافية فاس صباح اليوم بعد تمديد حراسته النظرية يوما لفائدة البحث الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي اعتقلت قبل مدة قصيرة من صلاة الجمعة، متلبسا بالارتشاء وتسلم مليوني سنتيم رشوة من مقاول يتعامل مع الوكالة في اشغال خاصة بالماء.
واتضح أن الأوراق النقدية المحجوزة تحمل نفس الأرقام التسلسلية لتلك الموضوعة نسخ منها رهن إشارة النيابة العامة التي نسقت مع المقاول ونصب كمينا له اوقع به قبل اعتقاله من داخل مقهى فاخرة بحي ملعب الخيل، متلبسا باستلام المبلغ وفي يده ورقة إبرام ذمة في اسم المقاول التي كانت سببا في ابتزازه ولجوئه إلى التبليغ عن ذلك بالاتصال بالرقم الأخضر.
وأحيل المدير العام على الوكيل العام بحكم الاختصاص النوعي للبث في قضيته بحكم مبلغ الرشوة على أساس إحالته بعد الاستماع إليه من طرف مسؤول النيابة العامة، على محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، الذي ينتظر أن يستمع إليه إعداديا قبل تأجيل التحقيق التفصيلي لجلسة لاحقة، فيما بات أمر إيداعه بسجن بوركايز، مؤكدا بحكم ظروف القضية وضبطه متلبسا بالارتشاء قبل حجز 50 مليون سنتيم نقدا بعد تفتيش منزله وسيارته المركونة قرب المقهى المعتقل من داخلها.
