حصرت كلية الطب بفاس “التريتورا” الذين أذنت لهم، في غياب معايير واضحة، لتصوير “حفلات” مناقشة أطاريح الدكتور ومراسيم التخرج، وتموينها.
وتضمنت اللائحة “المنتقاة” لإدارة الكلية حصريا 4 “مموني حفلات” و4 “مصورين”.
وكان من المثير للانتقاد تبريرها لحصر هذه اللائحة، دون أي طلبات عروض أو منافسة، أو تباري، أو إشهار معايير مقبولة للانتقاء، قولها إن هذه اللائحة تم وضعها “من أجل رؤية واضحة، وحفاظا على سلامة المرتفقين وتماشيا مع الوضع الوبائي بالمملكة”.
وتساءل المنتقدون عن علاقة الرؤية الواضحة والوضع الوبائي للمغرب وسلامة المرتفقين بحصر لائحة “التريتورا” لتصوير وتموين حفلات مناقشات تخرج الطلبة، وغيرها من المحطات التي لها علاقة بأنشطة الطلبة وفعالياتهم داخل هذه المؤسسة.
وأمام الجدل الذي خلقته هذه اللائحة، عادت إدارة الكلية لتوضح بأن اتخاذ قرار من هذا النوع يندرج في إطار تنظيمي، بحيث تسهر الإدارة على توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لمختلف مكونات الكلية.
واستعرضت عددا من المعايير التي تم اعتمادها من أجل انتقاء هذه اللائحة من بين الطلبات التي توصلت بها الكلية، ومنها الحفاظ على السر المهني مع العمل والحرص على تفادي أي تسريب كلي أو جزئي لأي مقطع تم تصويره داخل الكلية، واحترام جميع شروط الوقاية، وعدم التصوير خارج القاعة المرخصة، وعدم تصوير أي شخص دون إذنه، وتسليم نسخة من التسجيل للمعني بالأمر فقط.
أما في خدمة تموين الحفلات، فمن المعايير التي أعلنت عنها الإدارة: الحفاظ على مواصفات ومعايير الجودة والسلامة الغذائية، والحرص على نظافة مكان العمل، واحترام جميع الشروط الوقائية اللازمة، واحترام القانون الداخلي للمؤسسة.
وبدت هذه المعايير عادية، ولا تبرر انتقاء لائحة معينة ولوحدها وبشكل حصري للاستحواذ على “كعكة” حفلات المناقشات في الكلية، مما دفع إدارة الكلية، في محاولة لمزيد من تبرير قرار وصف بـ”الارتجالي”، إلى القول إنه قد تبين لها في السنوات الأخيرة أن مقدمي الخدمات الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة هم الأكثر إقبالا على الكلية، “وعليه فقد انخرطوا بقوة في احترام ميثاق العمل داخل أسوار الكلية، والمحافظة على ممتلكات المؤسسة”. واعتبر هذا التبرير من قبل مصادر أكثر من غريب، متسائلين إذا ما كان ما تبقى من المصورين ومموني الحفلات يشكلون خطرا على ممتلكات المؤسسة.
وفي محاولة أخرى لتخفيف وقع الجدل الكبير الذي أثاره القرار الغامض لإدارة الكلية، أوردت بأن المجال يبقى مفتوحا في وجه مقدمي الخدمات الراغبين في الحصول على ترخيص مماثل بتقديم طلب لعمادة الكلية من أجل دراسته، شريطة التزامهم بـ”المعايير” التي أعلنت عنها.
