مستشارون يوافقون على نظام “كوبي كولي” وغياب العنصر و”فوضى”.. تفاصيل أول دورة لمجلس جهة فاس مكناس

عقد مجلس جهة فاس مكناس دورة استثنائية، أمس الخميس، بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهة، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.

وعرفت الدورة احتجاج مستشارين على عدم توصلهم بمشروع “النظام الداخلي”، مباشرة بعد الانتهاء من تقديمه من طرف مدير المصالح الذي عوض الكاتب العام للمجلس، لأنه لم يتوصل هو الآخر بنسخة من المشروع قبل انعقاد الجلسة.

وعبر مراد يوسف، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته عن امتعاضه من عدم توصله بنسخة من “النظام الداخلي”، مشيرا إلى أن صفته ككاتب للمجلس تفرض أن يتوصل بنسخته للاطلاع عليها ودراستها، كما ينص القانون على ذلك، حتى يتسنى له تقديمها، شخصيا، خلال أشغال الدورة، وليس مدير المصالح.

نفس الملاحظة كررها عدد من المستشارين، قبل أن يفجر ادريس أبلهاض، مستشار عن حزب الاستقلال، مفاجأة من العيار الثقيل باتهامه معدي النظام الداخلي بـ”نسخه” من أنظمة باقي مجالس جهات المملكة.

وقال أبلهاض إن النظام الداخلي هو عبارة “كوبي كولي” من جهات أخرى، مستنكرا تغييب خصوصية جهة فاس مكناس أثناء إعداد هذا “القانون”.

ولم يفت المتحدث نفسه الإشارة إلى أنه لم يتوصل، هو الآخر بنسخة من مشروع النظام الداخلي قبل الجلسة، مبرزا استحالة تقديم ملاحظات على 13 بابا من القانون من خلال متابعة تقديم مدير المصالح، قبل أن يدعوا إلى النهوض بعمل مجلس الجهة حتى يكون في مستوى تطلعات المواطنين وساكنة جهة فاس مكناس.

كما أجمعت تدخلات أخرى لمستشارين، أغلبهم من “الاستقلال” و”الاتحاد”، لم يضبط بعد رئيس المجلس أسماءهم، على تقديم ملاحظات حول اللجان، مع تقديم مقترحات بتخصيص بعضها للمرأة والطفل، إضافة إلى تقديم ملاحظات حول تشكيل وعمل الفرق داخل المجلس.

وأرجع عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، في رده على ملاحظات المستشارين، عدم توصل المستشارين بمشروع النظام الداخلي للجهة إلى مشكل تقني، واعدا بالعمل على تفادي مثل هذه العوائق في المرات المقبلة.

وتعليقا على ملاحظة أبلهاض حول “كوبي كولي”، أشار الأنصاري على أن مجلس الجهة يعمل بتنسيق مع باقي الجهات ولا يمكن فصلها عن هذا السياق، مشددا على أن الجهات تجمعها علاقات تشاركية وتكمل بعضها، وأن هناك مؤسسات تجمع جل الجهات في إشارة إلى “مجموعة الجهات”.

ودعا الأنصاري، إلى التصويت على النظام الداخلي من اجل الانطلاق في الاشتغال، مع وعد بتعديل ما يجب تعديله حسب ملاحظات جميع الفرق، ووفق ما يسمح به القانون.

وكان امحند العنصر، الرئيس السابق لمجلس جهة فاس مكناس، من أبرز الغائبين عن حضور أشغال الدورة الاستثنائية الخاصة بالمصادقة على النظام الداخلي، إضافة إلى محمد أوزين وحسن بلمقدم (شيبوب)، في الوقت الذي قام فيه بعض المستشارين بتسجيل الحضور ثم الانسحاب، وهو ما قام به رشيد الفايق، عن التجمع الوطني للأحرار، الذي انسحب 10 دقائق، تقريبا، بعد انطلاق الجلسة.

من جهة أخرى، خلق موظفون “فوضى عارمة” وضجيجا داخل القاعة التي احتضنت اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس، حيث لم يتوقفوا عن “التعاويد” بصوت مرتفع منع الصحافيين من التركيز على القيام بواجبهم.