بعد أقل من شهر على اعتقالهما، طوت ابتدائية فاس مساء أمس، ملف تزوير نتائج تحاليل كوفيد 19 من طرف مصور ومستخدمة بمختبر للتحاليل بمكناس. وأصدرت حكمها في حقهما بعد أسبوع من مناقشته والاستماع إليهما والمرافعات، في ثاني جلسة منذ إدراج ملفهما في 11 شتنبر.
وحكمت ب3 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، على كل واحد منهما بعد مؤاخذتها بتهم “تزوير شهادة صحيحة الأصل وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، التي تابعتهما بها النيابة العامة بعدما أحيلا عليها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وقررت هيئة المحكمة إتلاف مجموعة من الوثائق المزورة التي ضبطت بحوزتهما أثناء اعتقالهما من طرف عناصر أمنية تنقلت إلى مكناس ونسقت في ذلك مع نظيرتها بهذه المدينة، كما صادرت هواتف وأجهزة طباعة وحاسوب وجهاز تسجيل ومحجوزات أخرى، لفائدة أملاك الدولة.
تلك التجهيزات حجزت غالبيتها لدى المصور وبعضها وجد في سلة المهملات خاصة الوثائق المزورة، بعد مدة قصيرة من اعتقال مستخدمة مختبر لتحاليل الطبية بالمدينة الجديدة بمكناس، متلبسة بتسليم شهادة تحاليل مزورة لشرطية تقمصت دور الراغبة في السفر إلى الخارج.
إيقافهما كان في 9 شتنبر الماضي بعد يوم واحد من ضبط شهادتي تحاليل مزورتين لدى زوجين بمطار سايس رغم إصابتهما بفيروس كورونا، قبل أن يكشفا مصدرهما من ذاك المختبر الذي استغلت المستخدمة عملها فيه ونسقت مع المصور، لتسليم شواهد تحاليل مقابل 600 درهم.
