“عاملات المطابخ” بدون أجرة وشركات “تتاجر في البشر”.. تفاصيل “فضائح” مديرية التعليم بصفرو وهذا المسؤول يرد: “?et après”

“ومن بعد؟”.. هكذا رد “مسؤول” ورئيس قسم بالمديرية الإقليمية للتعليم بصفرو على ملتمس لتسوية وضعية “عاملات المطابخ” المشتغلات بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، بعد حرمانهن من أجورهن لمدة تفوق السنة.

- إعلان -

وفي التفاصيل، قالت مصادر مطلعة إن مسؤولين تربويين وإداريين ببعض المؤسسات التعليمية طرحوا الوضع الإنساني والاجتماعي الذي تتخبط فيه “عاملات المطابخ” على (ح.ت)، رئيس المصلحة المالية والإدارية بالمديرية الإقليمية للتعليم، تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، عارضين عليه معاناتهن وأسرهن وكذا “رفضهن” الاستمرار في إطعام التلاميذ بدون أجر، بينما تتوفر المديرية على ميزانية مهمة من المال العام.

وعن رد المسؤول، أفادت المصادر ذاتها، في حديثها لجريدة “الديار”، أن “الحاكم الفعلي” للمديرية، وفق تعبيرها، اكتفى بالرد، على أحد المتدخلين، ببرودة: “?et après “، موضحة أن هذا الجواب، وبهذه الطريقة، أثار سخط محاوره، قبل أن تحمله المسؤولية “المباشرة” عن الوضعية الإنسانية التي ترزح تحتها “عاملات المطابخ”.

واستنكرت مصادرنا حرمان هذه الفئة “الفقيرة” من أجورها طوال هذه المدة، رغم هزالة الرواتب التي يتلقونها، مشيرة إلى أن تعويضهن يحتسب بـ”الخبزة”، أي حسب عدد التلاميذ الذين يتم إطعامهم داخل كل مؤسسة.

وحملت مصادر جريدة “الديار”، في نفس الوقت، المسؤول المالي بمديرية صفرو، المسؤولية “غير المباشرة” عن “الفظائع” التي يتعرض لها الحراس وعاملات النظافة داخل المؤسسات التعليمية بإقليم صفرو، من طرف الشركات المشغلة.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر ذاتها عن مفاجآت صادمة حول استغلال عاملات النظافة وعمال الحراسة من طرف شركات “التدبير المفوض”، مشيرة إلى حرمانهم من أبسط الحقوق مقابل رواتب زهيدة لا تصل، في أغلب الحالات، حتى نصف الحد الأدنى للأجور.

“الخطير، تتابع مصادرنا، أغلب العمال يوقعون على عقود “مشبوهة”، لا تضم اسم الشركة المشغلة”، قبل أن تضيف أن ما يربط العمال، المنتشرين على مؤسسات الإقليم، بالشركة “الشبح”، وفق تعبيرها، هو شخص يتخذ “كراج” قرب المديرية كمكتب يستقبل فيه العمال لتحصيل رواتبهم أو تقديم “شكاياتهم”.

مصادر جريدة “الديار” اتهمت هذا الشخص، “المسؤول” عن “الكراج”، بـ”الاتجار في البشر”، مشددة، في سياق اتهاماتها، أنه يعرض العمال ل”الابتزاز” للحفاظ على الوظيفة، قد تصل، ربما، إلى “التحرش” ببعض العاملات في بعض الأحيان.

“أكثر من هذا، تقول المصادر نفسها، “ممثل” الشركة “الشبح” لا يتردد في طلب “إتاوات” عبارة عن 100 و150 درهما من العمال والعاملات أثناء حلولهم بـ”الكراج” لتحصيل رواتبهم”، مبرزة أن “الطرد” يكون من نصيب من “يقاوم” أو يعترض على قراراته.

وذكرت المصادر نفسها، حالة سيدة، احتجت بسبب عدم توصلها بزيادة بسيطة في راتبها، تم طردها بدعوى تقدمها في السن، قبل أن تطلب من “مسؤول الكراج” أن يشغل ابنتها، وهو ما وافق عليه شريطة منحه 150 درهما شهريا.

واستنكرت مصادرنا، في ختام تصريحاتها لجريدة “الديار”، صمت المسؤولين، المفروض فيهم حرصهم على تطبيق القانون ومراقبة مدى احترام دفاتر التحملات، أمام هذه “الكوارث” التي يقع ضحيتها مواطنون لا حول لهم ولا قوة، مطالبة المدير الإقليمي، الملتحق حديثا، ومدير الأكاديمية ومفتشية التعليم والمجلس الجهوي للحسابات، بفتح تحقيق حول أوجه صرف المال العام وكذا استفادة أسماء محددة بكل صفقات المديرية ومدى احترامها للقانون.