علمت “الديار” أن مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس قد استدعت المستشار الجماعي لحسن خربوش عن التجمع الوطني للأحرار، وذلك بغرض الاستماع إلى إفاداته بخصوص اتهاماته المدوية في جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الإسماعيلية.
وقال خربوش في هذه الاتهامات إن مسؤولين محليين في حزب التجمع الوطني للأحرار قد طلبوا منه مبلغ 30 مليون سنتيم لكي يحصل على منصب نائب الرئيس.
وقبل ذلك طلب منه مبلغ 50 مليون لكي يتم إدراجه في المراتب الأولى للائحة التجمع الوطني للأحرار. وهزت هذه الاتهامات الثقيلة الرأي العام المحلي والوطني، حيث دعت فعاليات حقوقية وسياسية إلى فتح تحقيق في شأنها خاصة وأنها صادرة عن مستشار جماعي وفي منصة عمومية وأثناء محطة انتخاب حاسمة.
ومن جانبه، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن عزمه تقديم شكاية في الموضوع الى الجهات القضائية المختصة وفتح تحقيق داخلي في هذه الاتهامات التي وصفها بالادعاءات الكاذبة والباطلة.
وذكرت المصادر لجريدة “الديار” بأن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمكناس أعطت تعليماتها للشرطة القضائية لفتح التحقيق في هذه التصريحات. ويرتقب أن تعمل عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالملف إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بتدبير العملية الإنتخابية في حزب الأحرار بالمدينة، بعد الاستماع إلى خربوش.
