“غرائب” الانتخابات.. هل تحرم “العصابة” “الأحرار” وشقيقة “ملك عزابة” من رئاسة المجلس الإقليمي لصفرو؟

لا زال “الصراع” بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار حول رئاسة المجلس الإقليمي لصفرو، يثير الجدل، خصوصا بعد الكشف عن معطيات مثيرة تهم “انقلابات” على قرارات الهيئات السياسية من طرف مستشارين.

- إعلان -

وكشف مستشار جماعي عن حزب “الحمامة”، في حديث مع جريدة “الديار”، عن كواليس مرتبطة بتحديد لائحة الحزب للمشاركة في اقتراع “الناخبين الكبار” لـ”تعبيد الطريق” أمام لحسن زلماط، وكيل لائحة “الوردة” والمرشح الأبرز، لحدود اللحظة، للظفر برئاسة المجلس الإقليمي.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته، أن عملية التنسيق بين “عصابة الرؤساء”، التي تضم بعض مسؤولي الجماعات بإقليم صفرو، والملتحقة مؤخرا بحزب التجمع الوطني للأحرار بعد أن انقلبت على أحزابها الأولى، وفق تعبيره، والاتحاد الاشتراكي، ظهرت للعيان عند تحديد لائحة الحزب المرشحة للمنافسة على مقاعد المجلس الإقليمي.

مصدرنا، ذكر أن اللائحة تم تشكيلها على المقاس للتحكم في قراراتها وتوجيهها وفق اختيارات “العصابة” ومصالحها، مشيرا إلى أنها ضمت “مقربين” من أفرادها ومن جماعة عزابة، في الوقت الذي تم حرمان جماعات عديدة أخرى من التمثيلية في اللائحة.

“أكثر من هذا، يضيف المتحدث نفسه، في آخر لحظة تم حذف مستشار يصعب التحكم فيه، من البهاليل، من المرتبة الثالثة وتغييره بحسان لوديي، أحد أركان “العصابة ” الذي عمر في المجلس الإقليمي، “يتلون” و”يتخندق” دائما مع الجهة “الرابحة” لأهداف لا يعلمها إلا هو، بينما يتابع أمام المحكمة، وآخرون، في حالة سراح بتهمة تسجيل وتسريب محادثة خاصة في ملف يهم المجلس الإقليمي”.

مصدر جريدة “الديار” أبرز أن ما تم التنبؤ به وقع مباشرة بعد إعلان نتائج الاقتراع وحصول “الاتحاد” على 6 مقاعد و”التجمع” على 5 مقاعد و”البام” على 4 مقاعد، حيث تم “الانقلاب” على مصطفى بوزيان، وكيل لائحة الحزب، وقرار قيادة “الحمامة” بالحصول على رئاسة المجلس الإقليمي لصفرو، موضحا أن 3 مستشارين، بينهم لوديي وعائشة كاضي، التحقوا بتحالف “الوردة” لمنح الرئاسة على طبق من ذهب للحسن زلماط.

“المثير والغريب، يسترسل مصدرنا، هذا “الانقلاب” لم يتم التراجع عنه، رغم اقتراح تولي شقيقة رشيد كاضي، “ملك عزابة”، رئاسة المجلس الإقليمي، بدلا من مصطفى بوزيان، رئيس جماعة المنزل”، قبل أن يتابع باستغراب: “رفض هذا المقترح يطرح أكثر من علامة استفهام حول “المقابل” أو “الصفقة” التي تم إبرامها بين الطرفين (الاتحاد و”العصابة”)”.

وشدد مستشار “الحمامة”، في ختام تصريحه لجريدة “الديار”، أن مرشح الحزب لرئاسة المجلس الإقليمي سيتوجه إلى القضاء الإداري في مواجهة “المنقلبين”، مطالبا في نفس الوقت، من قيادة الحزب التدخل لوضع حد لما وصفه بـ”العبث” والاستهتار بأخلاقيات العمل السياسي بإقليم صفرو.

يشار إلى أن آخر المعطيات تؤكد أن لحسن زلماط، وكيل لائحة “الوردة”، يعتبر المرشح الأبرز لرئاسة المجلس الإقليمي بعد التحاق 3 مستشارين من حزب “الأحرار” بأغلبيته، بالإضافة إلى 3 مستشارين من “البام”، الذين “انقلبوا”، أيضا، على تعليمات ادريس الشبشالي، برلماني الحزب عن إقليم صفرو.