مثل رشيد فراح، رئيس المجلس الجماعي لبوفكران بمكناس، ينتمي لحزب العدالة والتنمية، زوال أمس الثلاثاء أمام قسم جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، لمحاكمته و4 موظفين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام والمشاركة في ذلك.
وتعذر لثامن مرة تجهيز الملف ومناقشته منذ تعيينه أمام القسم قبل 8 أشهر، من طرف هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحية، بسبب غياب محاميي متهمين، ما اضطرها لتأجيله إلى 5 أكتوبر المقبل، بعدما أخرته سابقا إمهالا لدفاع الرئيس ولإحضاره بعد خضوعه إلى عملية جراحية على الأذن أرغمته على الغياب.
وانتصبت الجماعة طرفا مدنيا في الملف، وتقدمت بطلباتها المدنية في مواجهة الرئيس ومن معه، الذين سرحوا خلال مرحلة التحقيق بكفالات متفاوتة تراوحت بين مليون سنتيم و20 ألف درهم، قبل أن يحيل ملفهم على غرفة الجنايات بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم الذي دام شهورا أعقبت إحالتهم عليه.
وسبق لوزارة الداخلية أن أوقفت الرئيس الذي اتهمه أعضاء بالمجلس بالتورط في خروقات مالية تتعلق بكراء موقف للسيارات وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العام وكراء السوق الأسبوعي بالجماعة وتوزيع سندات طلب بالجملة في مدة وجيزة لفائدة أشخاص مقربين منه ومن عائلته.
واتهم المستشارون المشتكون، الرئيس السابق لجماعة بوفكران، بالتقاعس في تطبيق القانون ضد مستغلي الفضاء الجماعي الذين رفضوا أداء ما بذمتهم من مبالغ مالية مستحقة للجماعة، متهمينه بعقد شراكة بين الجماعة التي يرأسها وجمعية هو عضو فيها.
