يرتقب أن تتضح الصورة بخصوص من سيحكم فاس، في وقت متأخر من ليلة غد الأربعاء، 8 شتنبر. وفي انتظار ذلك، فإن كل التوقعات تشير إلى “اندحار” مرتقب لحزب العدالة والتنمية، بعد أن حقق “الاكتساح” في انتخابات 2015.
ويقول متتبعون للشأن المحلي لـجريدة “الديار” إن عددا من الأحزاب وضعت نصب أعينها عمودية المدينة، ومنها حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يطمح لأول مرة في تاريخه، في ترأس المجلس الجماعي للعاصمة الروحية للمملكة، وحزب الاستقلال في حلته الجديدة الذي يتطلع لأن يستعيد “أمجاده” في المدينة التي اقترنت بميلاده وتطوره، وحزب جبهة القوى الديمقراطية الذي لم يكن اسمه واردا في أي رهان، قبل أن يلتحق به شباط، العمدة الاستقلالي السابق الذي يعمل من أجل رد الاعتبار لنفسه بعد هزيمته المدوية في الانتخابات السابقة أمام حزب العدالة والتنمية، ورفض ترشيحه من قبل حزب الاستقلال، الحزب الذي تدرج في هياكله إلى أن تقلد منصب أمينه العام، في إنجاز استثنائي، قبل أن ينهزم في نزال تاريخي مع نزار البركة، الأمين العام الحالي.
ويرتقب أن تسفر الانتخابات الحالية عن نتائج مغايرة تماما لنتائج انتخابات 2015، والتي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على 72 مقعدا من أصل 97 مقعدا جماعيا، بنسبة 74 في المائة من مجمل المقاعد الجماعية. وجاء حزب الاستقلال في صيغته “الشباطية” في المرتبة الثانية لكن بفارق كبير، حيث لم يحصل سوى على 19 مقعدا جماعيا. ولم يحصد حزب التجمع الوطني للأحرار سوى على مقعدين اثنين، شأنه في ذلك شأن حزب التقدم والاشتراكية. أما حزب الأصالة والمعاصرة فلم يحصد سوى مقعد واحد، شأنه في ذلك شأن حزب الحركة الشعبية.
الكثير من المياه جرت تحت الجسر طيلة السنوات السابقة، و”البيجيدي” فقد الكثير من بريقه بسبب التفاوت الواضح بين وعوده الانتخابية وما حققه على أرض الواقع، يقول الشارع في المدينة، رغم أن قادة “المصباح” يروجون لحصيلة إيجابية وضعت تدبير الشأن العام على ما يسمونه “سكة المعقول”.
وفي انتظار النتائج الرسمية لمحطة 8 شتنبر، فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية يراهن على شباط لتولي عمودية المدينة، في إنجاز يريده تاريخيا في مساره، منذ انشقاقه عن حزب التقدم والاشتراكية.
ويراهن شباط على هذه المحطة وهو يلوح بـ”غصن الزيتون” من أجل الانتقام لذاته التي أصيبت بجروح غائرة جراء ضربات موجعة تعرض لها، أولا، من قبل حزب العدالة والتنمية الذي فاز بأصوات الغاضبين وهزمه في انتخابات 2015 هزيمة نكراء. وثانيا من قبل قادة حزب الاستقلال الذين أمعنوا في إهانته بعدما أغلقوا في وجهه كل الطرق المؤدية إلى الانتخابات بعد عودته من “منفاه الاختياري” بين تركيا وألمانيا.
ورغم توقعات اندحاره في هذه المحطة الانتخابية، إلا أن حزب العدالة والتنمية، بكثير من “الغرور”، يطمح للعودة مجددا لمواصلة تدبير الشأن العام المحلي. ويبدو أنه يراهن على محمد الحارثي، البرلماني الحالي، والنائب الأول الحالي للعمدة الأزمي، لـ”استئناف” أوراش التغيير والإصلاح.
وفي جانب حزب الاستقلال، يبرز اسم حميد فتاح، الأستاذ الجامعي والرئيس الأسبق لمجلس مقاطعة سايس، والذي كلفته اللجنة التنفيذية بتدبير الشأن التنظيمي ومعه ملف الانتخابات، بعد اتخاذ قرار حل الهياكل والفروع في سياق أزمة قطع الطريق على عودة شباط.
ومن جهة التجمع الوطني للأحرار، لم تتضح الصورة بعد، في ظل وجود كل من عبد السلام البقالي، عضو المكتب السياسي السابق لحزب التقدم والاشتراكية والمندوب الأسبق لكل من المديرية الإقليمية للصحة بإقليم مولاي يعقوب وإقليم صفرو، والراضي السلاوني، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، قبل المغادرة في اتجاه أحزاب مختلفة، والرئيس السابق لمجلس مقاطعة سايس.
أما من جانب حزب الأصالة والمعاصرة، فلم يبرز أي وجه لخوض المنافسة، باستثناء محمد السليماني، الأمين الإقليمي الحالي للحزب، لكن مؤهلاته تجعل منه أضعف منافس لمنصب عمودية المدينة، وهو المنصب الذي يتحدد، في نهاية المطاف، بناء على نتائج الانتخابات لكل حزب من هذه الأحزاب الكبرى المتنافسة، وبناء على تحالفات يمكن أن تحمل مفاجآت خارج كل التوقعات.
