فضح مستشار عن تحالف فيدرالية اليسار، قضية اختلاس بجماعة بني وليد بتاونات في عهد محمد عبو رئيسها المنتهية ولايته، تتعلق بتعويض أصهاره عن أرض في ملكية الغير، منزوعة الملكية لإقامة السوق الأسبوعي الجديد بموقع “مزيارة” عند مدخل هذه الجماعة القروية.
وتحدث العضو محمد الهامشي، في تدوينة له، عن تبديد 36 مليون سنتيم بسبب ذلك، متحدثا عن رفع امرأة مالكة أصلية للقطعة، دعوى قضائية ضد المجلس والحكم لصالحها. وطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع وإرجاع المبلغ المبدد إلى خزينة الجماعة.
فريق المعارضة المشكل من أعضاء فيدرالية اليسار، أثار هذه القضية للنقاش في دورة عادية للمجلس وطالب برفع دعوى قضائية ضد أصهار الرئيس المنتهية ولايته و”المنسحب ظاهريا من المشهد السياسي”، لاسترجاع المبلغ المحكوم به لفائدة امرأة متضررة.
وأوضح الهامشي في تدوينته في صفحته الفيسبوكية، التي تناقلها أبناء المنطقة مطالبة بالتحقيق في مضمونها، أن الرئيس التمس من فريق المعارضة حينها، إمهاله مدة لاستخدام المساعي الحبية مع الورثة المعنيين، لكن “هذه الفترة ما زالت مستمرة إلى اليوم”.
هذه الحقيقة كشفتها المعارضة أيضا لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس خلال زيارتهم للجماعة لافتحاص جوانب تدبيرها وتسييرها، فيما تساءل العضو عن ما إذا كان المجلس ضمنها ضمن 35 ملاحظة سطرها عن هذا التسيير في فترة تولي الوزير محمد عبو لرئاسة الجماعة.
وأقر الرئيس الذي لم يترشح للانتخابات الحالية كما والده بعد 50 سنة قضوها تباعا على رأس الجماعة، بتلك الملاحظات في آخر دورة عقدها قبل انتهاء ولايته في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات ليوم غد، بعد انقسام مناصري عبو وأغلبيته، إلى فريقين.
