ردا على الإشاعة، خرجت محكمة الاستئناف بفاس، ببلاغ صادر عن وكيلها العام للملك، أعلن من خلاله للرأي العام، أنه تبعا للخبر المتعلق بتعرض مرشح باسم أحد الأحزاب السياسية ورئيس جماعة سابق للمكانسة بتاونات لجريمة قتل مع انطلاق الحملة الانتخابية، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.
“ومن خلال التحريات الأولية، يضيف البلاغ، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، تبين أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن الأمر يتعلق بنزاع نشب بين أحد أعضاء جماعة المكانسة وأحد أفراد عائلته تطور إلى تبادل الضرب والجرح بمنزله بمدينة فاس”.
كما أفاد بأنه لا علاقة للأمر بأي نزاع مرتبط بالحملة الانتخابية، وأن هذه الوقائع تعود لفترة سابقة.
وذكر المصدر ذاته أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة مجرَّم قانوناً، لذا إن النيابة العامة سترتب الآثار القانونية على ضوء النتائج النهائية للأبحاث الجارية حول الموضوع.
