تفجر اجتماع تنسيقي دعا إليه المنسق الجهوي لملاحظي الانتخابات التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء.
وشهدت إحدى القاعات التابعة لمقر مؤسسة الوسيط، الذي يحتضن مكتب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس، مشادات كلامية بين المنسق الجهوي المعين حديثا، في ظروف وصفتها مصادر بالغامضة، وبين أحد أبرز المكونين الذين انتدبهم المجلس لتكوين ملاحظيه في استحقاقات 08 شتنبر المقبلة.
وأرجعت مصادر تحدثت إلى جريدة “الديار” أسباب المشاحنات الى تباين وجهات النظر حول مصوغات التكوين المقدمة للملاحظين، الشيء تطور الى مشادات كلامية كادت أن تتحول إلى ما لا يحمد عقباه داخل قاعة الاجتماعات، حيث أصر المنسق الجهوي على عدم تقاسم عدة التكوين النظرية مع الملاحظين في حين تشبث المؤطرون للأيام التكوينية بتقاسم المعلومات مع المشاركين تيسيرا لاستيعابها خاصة بعد ان تخلى المجلس عن التكوينات الحضورية واقتصاره على التكوينات عن بعد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان يوكل هذه المهمة لأساتذة جامعيين، مؤهلين نظريا وملمين بالقوانين المؤطرة لذلك في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، قبل أن يلجأ الى منسقين ومكونين أغلبهم سبق وأن مارس الملاحظة، في حين لم يسبق للبعض الآخر ان خاض هذه التجربة، حيث أسندت لهم مهمة التنسيق والتكوين لأول مرة
“الشيء الذي يضرب في العمق جودة التكوينات وعملية التعاطي مع الملاحظة التي ستتوج بتقرير يصدره المجلس حول الانتخابات”، تقول مصادرنا، متسائلة، في نفس الوقت، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التخلي عن إسناد عمليتي التكوين والتنسيق للأساتذة الجامعيين كما جرى في الانتخابات السابقة خصوصا أن المجلس يتجه إلى اعتماد 40 ملاحظ فقط لتغطية 9 أقاليم، تضيف المصادر ذاتها.
