في كل صباح، يتحول واد “عين الشقف” الملوث بنواحي فاس إلى أكبر “شاطئ” يستقبل العشرات من أطفال وشبان المدينة والجماعات المحيطة بها من الذين لا تملك أسرهم الإمكانيات المادية لولوج المسابح الخاصة التي تتراوح أثمنة الولوج إليها ما بين 60 درهما و100 درهم للفرد الواحد، دون احتساب الوجبات الغدائية والمشروبات. ولا تستطيع التفكير حتى بمغادرة أحيائها، في فترة العطلة، بسبب قلة ذات اليد، فما بالك بالتفكير في برامج قضاء العطلة رفقة الأبناء في المدن الشاطئية.
ويفضح هذا الواد، وغيره من الوديان الملوثة زيف شعارات الأحزاب السياسية، والانتخابات على الأبواب. فالعمدة الاستقلالي السابق، شباط، الذي رحل إلى حزب “الزيتونة” قد سبق له أن وعد بإحداث شاطئ اصطناعي لأبناء الأسر الفقيرة وبالمجان، في منطقة “واد فاس”. لكن هذه المنطقة تحولت إلى تجزئات التهمها كبار المنعشين العقاريين. وتبين بأن الشاطئ الاصطناعي مجرد سراب سوق لساكنة المدينة بغرض استمالة أصواتهم.
وعندما جاء حزب العدالة والتنمية لتسيير الشأن العام المحلي، وعد العمدة الأزمي الساكنة بإحداث مسابح جماعية، لكن المسبح الوحيد الذي يتبع للجماعة تم إغلاقه منذ سنوات. ولم يكلف العمدة الحالي نفسه عناء حتى تقديم ملابسات هذا القرار للساكنة التي لا يجد أبناؤها سوى النافورات والبرك المائية في المناطق المحيطة والسدود التلية الخطيرة والوديان الملوثة، في ظل موسم صيف مطبوع بحرارة مرتفعة وبتداعيات اجتماعية واقتصادية للجائحة زادت من إنهاك القدرة الاستهلاكية لفئات واسعة من الأسر.
