هذه المعطيات الصادمة التي أغضبت وزير الصحة.. نفاذ مخزون الدم بـ”بنك” تازة

علمت جريدة “الديار” من مصدر مطلع بأن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أمر بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للنظر في معطيات صادمة رصدتها مراسلة لأطر تشتغل بـ”بنك الدم” بمدينة تازة.

وأشارت المصادر بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بناء على التقرير الذي يرتقب أن ترفعه اللجنة التي ستحل بالمدينة، خاصة في ظل حديث الأطر المشتغلة بالمركز، في مراسلة لهم دقت ناقوس الخطر حول الوضع بهذا المركز، بأن مخزون الدم ومشتقاته دائما شبه فارغ، وبأن الحالات الحرجة التي تفد على المستشفى الإقليمي بن باجة مطالبة بأن تنتظر لعدة أيام قبل التوصل بكيس دم.

وذكر أطر المركز بأن وضع المخزون ينذر بوقوع كارثة إنسانية، في ظل حدوث حوادث سير بضحايا كثر، أو غيرها من الفواجع الإنسانية المحتملة.

وجرى بدء العمل في هذا المركز، منذ سنة 2002، لكن وضعه بقي غامضا، من حيث التبعية للمستشفى الإقليمي لتازة أم لمركز تحاقن الدم الجهوي بفاس. وجعله هذا الوضع المعلق ضحية إهمال من كلا الطرفين، وصل إلى درجة أنه غير مزود بخدمة الأنترنت، مما يمنع الأطر من التواصل عبر البريد الإلتروني مع مسؤولي مركز تحاقن الدم بجهة فاس لتدبير “استيراد” الدم ومشتقاته، في كل مرة.

ومن الأوضاع المختلة بهذا المركز أيضا أنه يستعين بسائقي سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى الإقليمي لجلب الدم من مركز تحاقن الدم بجهة فاس، عندما يكون هؤلاء السائقين بصدد نقل المرضى إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني. وفي حال عدم وجود أي حالة تستدعي التحويل إلى فاس، فإن “استيراد” الدم ومشتقاته يبقى عالقا إلى حين وجود مرضى.

وتعاني التجهيزات التي يشتغل بها من التقادم، حيث تعود في مجملها إلى سنة 2002، مما يزيد من قتامة الوضع في هذه المؤسسة التي تجد صعوبات حتى في توفير بعض الوجبات الخفيفة للمتبرعين بعد تبرعهم بالدم.