منحت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مدينة فاس، السراح المؤقت لمدير المصالح بجماعة مكناس ومعه موظفة بقسم الجبايات، بعد مرور أسبوعين، تقريبا، على اعتقالهما.
وحسب مصادر لجريدة “الديار”، فقد تم الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية تقدر بعشرين ألف درهم لمدير المصالح وعشرة آلاف ديرهم بالنسبة للموظفة، فيما تم الإبقاء على باقي المتهمين في ذات الملف داخل السجن، حيث ينتظر ان يمثلوا جميعا يوم الخميس القادم على أنظار قاضي التحقيق الذي سيشرع في إخضاعهم لتحقيق تفصيلي قبل الشروع في محاكمتهم بالمنسوب إليهم من تهم.
وتعود تفاصيل القضية الى مطلع السنة الماضية حينما حلت لجنة تفتيش بجماعة مكناس، والتي رصدت مجموعة من الاختلاسات والاختلالات المالية على مستوى قسم الجبايات، والتي ترتب عنها بعد إحالة الملف على القضاء، اعتقال أحد الموظفين خ.س، الذي توفي بعد أسابيع قليلة من اعتقاله داخل السجن، قبل ان تكشف التحريات والتحقيقات الجارية على خلفية نفس الموضوع عن اعتقال المدير العام للمصالح وثلاثة موظفين بجماعة مكناس ومقاول كان يشغل منصب مستشار جماعي عن حزب الأحرار.
