اهتزت جماعة مكناس، مؤخرا، على وقع فضيحة اقتسام مناصب الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، بين مستشارين من المجلس، ينتمون لحزبي الأحرار والاتحاد الدستوري.
وكشف مصدر مطلع لجريدة “الديار، أن الفضيحة فجرتها تنسيقية نقابية بالشركة المذكورة بعد مراسلتها لعامل عمالة مكناس، من أجل اشعاره بوجود مصلحة خاصة تربط مستشارين عن مجلس جماعة مكناس بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمنطقة الإسماعيلية، والمتمثلة في توظيف أبنائهم وبعض أقربائهم، الأمر الذي يعد خرقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
هذا وتفاعلت عمالة مكناس مع مراسلة التنسيقية النقابية، لتقوم بدورها باستفسار رئيس مجلس جماعة مكناس، الذي قام هو الآخر بمراسلة رئيس فريق حزب الأحرار المحسوب على تيار الأغلبية، ورئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري المحسوب على تيار المعارضة داخل مجلسه، وهما الفريقان اللذان تحوم حولهما فضيحة التوظيفات المشبوهة.
من جانبه أكد مصدر من داخل المجلس، في تصريح خص به الجريدة، رافضا ذكر اسمه، أن بعض المستشارين حاولوا اقناع مكونات المجلس باقتسام مناصب شركة النظافة بنفس الطريقة التي تم بها اقتسام حصة كل فريق من “قفف كورونا”، الأمر الذي رفضه السواد الأعظم منهم، إلا أن الآخرين كان لهم رأي آخر، مضيفا “يكفي البحث في لائحة موظفي وعمال شركة النظافة بمكناس، ونوع القرابة التي تربطهم ببعض المسؤولين والمستشارين، وستتبين الحقيقة”، يضيف نفس المصدر.
يذكر أن الدورات الأخيرة لجماعة مكناس، شهدت تبادل اتهامات بالفساد بين مجموعة من المستشارين، كما كانت هناك تلميحات الى فضيحة التوظيفات المشبوهة، التي ينتظر ان تدفع المستشارين موضوع الاتهام، الى تفجير فضائح أخرى لمنافسيهم قبيل موعد الانتخابات.
