في تكريس لـ”المركزية الجهوية”.. “مجلس العنصر” يواصل حرمان أغلب الأقاليم من مشاريع الجهة
يواصل مجلس جهة فاس مكناس، تكريس سياسة المركزية الجهوية، التي جعلته موضع انتقادات لاذعة من طرف المواطنين بالأقاليم التي لم تستفد من مشاريع الجهة، عبر جعل مدينة فاس مركزا ومحورا لجل مشاريعه المبرمجة خلال السنوات القادمة، في إطار عقد البرنامج الذي يربطه بالدولة.
فبعد اقصاء جل أقاليم جهة فاس مكناس، من مشاريع قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والثقافة والرياضة والاتصال، وحرص القائمين على المجلس، ومعهم شركاؤهم، من القطاعات الوزارية والغرف المهنية، على جعل مدينة فاس مركزا لنسبة كبيرة من المشاريع المبرمجة للسنوات المقبلة، حسب مصادر تحدثت إليها جريدة “الديار”، أعلن مجلس الجهة أمس الاثنين عن الاتفاقيات المرتبطة بقطاعات الصناعة والتجارة، المندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة، حيث تبين أن “حصة الأسد” من هذه الاتفاقيات أيضا تم تخصيصها لعمالة فاس.
ورصد للاتفاقيات المرتبطة بقطاع الصناعة والتجارة، التي وقعها “مجلس العنصر”، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اعتمادات مالية تقدر ب 790 مليون درهم، تساهم فيها الجهة ب 240 مليون درهم، تهدف حسب القائمين على المجلس، الى تمكين الجهة من بنيات قادرة على استقطاب أنشطة صناعية وخدماتية جديدة وجذب رؤوس أموال واستثمارات كبرى.
ومن بين أهم المشاريع التي جاءت بها هذه الاتفاقيات نجد مشروع إحداث منطقة التسريع الصناعي عين الشكاك، بضواحي مدينة فاس وصفرو، والتي رصد لها 200 مليون درهم، تساهم فيها الجهة ب 100 مليون درهم. ومن بين الاتفاقيات الموقعة كذلك اليوم والتي حضرها مجموعة من المنتخبين من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، ووالي جهة فاس مكناس، نجد تلك المرتبطة بمشروع تهيئة وإنعاش وتسويق وتدبير المنطقة الصناعية فاس سايس بكلفة اجمالية تبلغ 113.4 مليون درهم، تساهم فيه الجهة ب 20 مليون درهم.
وإلى جانب الاتفاقيات السالف ذكرها، تم اختيار مدينة فاس كذلك لتكون موطنا لمشروع “تكنو بارك”، والذي تبلغ كلفته الاجمالية 55 مليون درهم، تساهم فيه الجهة ب 30 مليون درهم.