هذا رد المتهمين بـ”الكولسة” لإيقاف مشروعها.. مستثمرة تازة مهددة بالسجن والعامل خارج التغطية
في متابعة لملف مستثمرة تازة، علمت جريدة “الديار” أن صاحب المعمل رفض التراجع عن تقديم “الشيكات”، ومنحها مهلة لإيجاد مخرج للورطة التي وجدت نفسها فيها.
وأوضحت مصادر مطلعة لجريدة “الديار” أن الكاري متمسك بقراره بدعوى “الشوهة” التي وجد نفسه وسطها بعد أن أصبح توقف المشروع وإمكانية اعتقال المستثمرة، قضية رأي عام بإقليم تازة، وبسبب حديث مدير المعمل إلى الصحافة.
مصادرنا نددت بما وصفته “صمت القبور” الذي قابل به عامل إقليم تازة هذا الملف، إضافة إلى رؤساء المصالح المعنية بالاستثمار والصناعة والتشغيل، رغم أن الأمر يتعلق بتشغيل 360 شخصا من ساكنة المنطقة، في الوقت الذي عبر فيه مسؤولون في مناطق أخرى عن استعدادهم لاحتضان ودعم هذا المشروع بعد اطلاعهم على تفاصيله وزبائنه العالميين.
وسخرت المصادر ذاتها من الحملة التي يقودها البعض داخل المدينة عبر تدوينات أو تعليقات تشكك في المشروع وفي المستثمرة، بدعوى أنها تريد الاستثمار ولا تملك “فلوس” كراء المحل، قبل أن توضح أن الاستثمار لا يقتصر على “مول الشكارة”، “ولهذا توفر الأبناك منتوجات لدعم المشاريع الجادة منها برنامج “انطلاقة”، الذي لو لم تتم عرقلته “بسوء نية” لكان العمال يباشرون مهامهم داخل المعمل” تضيف مصادرنا.
إلى ذلك، حملت مصادر جريدة “الديار” مسؤولية توقف المشروع إلى “الكولسة” التي قام بها من وصفتهم بـ”لوبي” المنطقة الصناعية بتازة، متهمة، في هذا الإطار، خالد حجاج، صاحب معمل، بالوقوف وراء إجراء اتصال بشركة آليات الخياطة بفاس لتقوم باسترجاع آلياتها قبل إعلان المستثمرة إفلاسها.
وشددت المصادر نفسها أن تداول أسماء بعض “المتهمين” بالوقوف وراء إقبار مشروع معمل النسيج على نطاق واسع عجل بعقد لقاءات للمعنيين مع عبد الواحد المسعودي، مشيرة إلى اجتماع، يوم الجمعة الماضي بـ”أكورا”، حضره إلى جانب البرلماني كل من خالد حجاج وادريس الوجدي ومحامي صاحب المحل، قبل ان تضيف مصادرنا أنه وعدهم بإيجاد حل للمأزق الذي وجدوا أنفسهم داخله.
وفي تعليقه على هذا الاجتماع، نفى عبد الواحد المسعودي أن يكون قد تطرق في هذا اللقاء، أو في مناسبة أخرى، لهذا الملف، مشددا، في تصريح لجريدة “الديار”، أنه متعود على اللقاء بأصدقائه مرة أو مرتين في اليوم، وأن لقاء الجمعة يدخل في هذا السياق.
من جهته، استغرب خالد حجاج من إقحام اسمه في موضوع المستثمرة، قائلا أنه تعرض لظلم شديد في هذا الملف.
وذكر حجاج، في حديثه لجريدة “الديار”، أن لا أخلاقه ولا تربيته ولا دينه يسمحون بالإتيان بمثل هذه الأفعال، قبل أن يضيف مسترسلا: “أحس بمعاناة السيدة، الله يسهل عليها، لأننا أيضا لدينا مشاكلنا مع الأبناك وفي العمل”.
وصرح حجاج في ختام تصريحه للجريدة أنه مستعد للانخراط في أية مبادرة ترمي لإنقاذ المستثمرة من “السجن” بسبب الشيكات، ولم لا مساعدتها لإطلاق مشروعها.
وكانت جريدة “الديار” قد نشرت تفاصيل قصة تعرض مستثمرة لـ “لضرب تحت الحزام” من أجل إيقاف مشروع سيشغل 360 شخصا في المنطقة الصناعية لتازة.