هددت بمقاضاة “الديار”.. هذا رد المؤسسة الخاصة وهيئة لحماية المال العام تدخل على خط قضية “مسؤول الأوقاف وأرض الدولة”

على إثر نشر الجريدة لمقال تحت عنوان: ” ضمها إلى مدرسة خاصة.. مسؤول في الأوقاف “يستغل” أرضا للدولة بمكناس”، توصلت “الديار” ببيان حقيقة من طرف جمعية طه للتنمية العمرانية والثقافية والرياضية والمؤسسة الخاصة المعنية وكذا صاحب التجزئة.

وكشف البيان أن الملعب المعني مشيد فوق مساحة 1579 متر مربع، وهي المساحة الحقيقية لهذا الوعاء حسب شهادة ملكية التي تثبت أن هذه القطعة لازالت في اسم شركة “بروبليم” صاحب التجزئة وليست في ملكية الدولة.

وأشار بيان الحقيقة أن هذه الشركة وبناء على الرغبة الملحة من طرف السكان، تنازلت بدون عوض عنها لفائدة جمعية طه للتنمية العمرانية والثقافية والرياضية، التي أبرمت اتفاقا خاصا لدى موثق مع المؤسسة الخاصة لتجهيزه عن آخره بملغ مالي تجاوز 650.000,00 درهم بعدما كان عبارة عن مكان لرمي النفايات بشتى أنواعها، وحصلت المؤسسة الخاصة على إثر ذلك على اللواء الأخضر الذي تمنحه في إطار برنامج إيكوسكول  ECO-SCHOOLS، مضيفة أن هذا الاتفاق يخول للمؤسسة الخاصة، مقابل ذلك، الاستفادة من هذا الملعب بالإضافة لسكان الحي والأحياء المجاورة (تجزئة طه، تجزئات رياض الإسماعيلية وتجزئات النعيم وتجزئة أطلس الصحة…).

كما شدد المصدر نفسه على استفادة سكان المنطقة الذين يتعدى تعدادهم حوالي 50000 نسمة، خاصة وأن أغلب هذه التجزئات تتضمن العديد من وحدات السكن الاقتصادي، وقطع المستفيدين من عمليات إعادة الإيواء من فضاء الملعب بشكل مجاني عبر الجمعية التي تنظم هذه العملية.

وقال بيان الحقيقة: “أن هذه المنطقة لا تتوفر ولو على ملعب واحد للقرب، بحيث أن فضاء الملعب موضوع المقال هو الوحيد الذي يستقطب شباب الحي وصغاره وحتى كباره المنتشرين على مساحة شاسعة تضم عشرات الهكتارات، ومنفعته العامة بالنسبة للساكنة أكبر بكثير من منفعة الثانوية التي توجد على مقربة من هذا الملعب، بل إن هذا الملعب يتم استغلاله من طرف الأطفال الصغار وذويهم للاستماع بألعابهم الخاصة.

وذكر البيان أن الجمعية تباشر العديد من الأنشطة بهذا الفضاء بعلم السلطات الترابية وجماعة مكناس مثل آخر نشاط لها في الفترة الأخيرة وهو حملة التبرع بالدم، والتي كانت ناجحة بكل المقاييس، واستطاعت جمع 250 كيسا من الدم مقسمة على يومين من النشاط، وكذلك الدوريات الرمضانية التي تنظمها لفائدة أبناء الحي والأحياء المجاورة، بل ويتم تأطير البعض منها كرويا في إطار نادي كرة القدم التابع للجمعية وبمساهمة المؤسسة الخصوصية.

وأوضح البيان “أن المؤسسة في إطار تغليب المصلحة العامة ليس لديها أي اعتراض ومستعدة لفسخ الاتفاق مع الجمعية في حالة ثبوت مصلحة عامة أخرى غير تلك التي يستغل بها هذا الفضاء في الوقت الحالي، علما أنه تم توجيه عريضة تضم أزيد من ألف توقيع للسيد العامل للحفاظ على تخصيص هذه القطعة كملعب للقرب للساكنة تشرف عليه جمعية طه للتنمية العمرانية والثقافية والرياضية، وهو نفس الطرح الذي زكته السلطة المحلية التابع لنفوذها هذا الملعب”.

وفي ختام بيان الحقيقة، قالت جمعية طه والمؤسسة الخاصة وصاحب التجزئة أن استهداف المسؤول بالأوقاف هو مجرد تصفية حسابات شخصية مع بعض المنتخبين الذين كانوا ينهبون أموال الوقف ووقفنا لهم بالمرصاد وأنه لا علاقة له بالمؤسسة التي تملكها عائلته مهددة في نفس الوقت بمقاضاة جريدة “الديار”.

من جهة أخرى، دخلت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، المكتب الجهوي لفاس مكناس، على خط قضية “استغلال” القطعة الأرضية ES1 بتجزئة طه.

وأكدت الهيئة، بيان استنكاري نتوفر على نسخة منه، أنها توصلت بمجموعة من الوثائق والمراسلات تخص استيلاء مالك مؤسسة تعليمية خاصة على بقعة ارضية مساحتها ألفا متر مربع بحي اناسي تجزئة طه مكناس مخصصة لبناء مدرسة عمومية، حيث اظهرت مراسلة بعث بها عامل عمالة مكناس الى المعني بالأمر أن لجنة مختلطة تحولت الى عين المكان وتبين لها ان صاحب المؤسسة الخاصة قام بتسييج القطعة الارضية وأحدث بها مرافق رياضية وثقافية وخدمية لفائدة تلامذة مدرسته دون وجه حق.

وأضاف المصدر نفسه اشغال البناء لم تبدأ بعد بالمدرسة العمومية نتيجة تعنت مالك المؤسسة الخاصة كان من المفروض ان تنتهي شهر يونيو القادم لتسلم الى مديرية التعليم حتى يتمكن ابناء المنطقة من متابعة تمدرسهم فيها الموسم الدراسي المقبل.

واستنكرت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام ترامي مالك هده المؤسسة التعليمية الخاصة على أرض هي ملكا عاما لها حرمتها، منددة “بتراخي السلطات العمومية في تحرير الملك العام خاصة وان فئة عريضة من ساكنة الاحياء المجاورة تنتظر تشييد مدرسة عمومية لتقريب التمدرس لأبنائها”.

والتمست الهيئة من جهات إنفاد القانون التدخل لرفع الضرر الواقع على المواطن وممتلكاته العمومية، ومطالبة من وزارة الأوقاف فتح تحقيق مع هذا الشخص الذي ينتسب اليها بصفته ناظرا للأوقاف واتخاد ما يلزم في حقه لتنافي ممارساته مع الاخلاق التي يجب ان يتحلى بها منتسبي هذه المؤسسة.