كلية القانون بفاس على صفيح ساخن.. نقابة تهاجم العميد لهذه الأسباب
هاجم المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس عميد الكلية والأوضاع المقلقة والتطورات الخطيرة التي تتخبط فيها الكلية على المستويين الإداري والحقوقي.
وقال المكتب المحلي للنقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في بيان، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أنه منذ تولي العميد منصب المسؤولية والكلية تعرف تخبطا وعشوائية، مسجلا انتكاسات مست مجموعة من المكتسبات الحقوقية، في ظل حملة التشكيك والترويج للمغالطات التي تنتقص من كفاءة الموظفات والموظفين، لإخفاء فشل المسؤولين الإداريين في اتخاذ قرارات غير مدروسة.
وأشار المصدر نفسه إلى سوء تنزيل برنامج معلوماتي خاص بمصلحة البرمجة والامتحانات وتجاهل توصيات الفريق التقني وتحذيراتهم المتكررة لطبيعة المشاكل المحتمل وقوعها بسبب طريقة تنزيل البرنامج المعلوماتي.
وندد البيان بمزاجية العميد في قرارات تعيين وإعفاء مجموعة من الموظفين ورؤساء مصالح في تغييب كامل لشروط الحكامة، مشيرا إلى استخدام أساليب التهديد والابتزاز في حق مجموعة من الموظفين خصوصا موظفي مصلحة البرمجة والامتحانات والمكتبة.
كما اتهمت النقابة، في بيانها، عميد الكلية بتجاهل منشورات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد الحجر الصحي، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي كورونا، في استهتار بصحة العاملين بالمؤسسة والمرتفقين، إضافة، إلى ما وصفته بالتماطل في صرف تحفيزات وتعويضات الموظفين.
وأكد البيان ذاته على ضرورة فتح قنوات الحوار الجادة والمسؤولة عاجلا، داعيا، في نفس الوقت، جميع الهيئات الحقوقية والنقابية والأطر التقنية والإدارية التحلي باليقظة للوقوف سدا منيعا أمام جميع التجاوزات، قبل أن يطالب رئاسة الجامعة بالتدخل العاجل لحل المشاكل العالقة.
