تعرف مدينة فاس موجة احتجاجات شبه يومية ضد المجلس الجماعي لمدينة فاس بسبب الإعلان عن انطلاق شركة “فاس باركينغ” في تدبير مواقف السيارات.
ويطالب المحتجون، يمثلون جميع الفئات والفعاليات بالعاصمة العلمية، بـ”رحيل” الشركة، بسبب فرضها شروطا تعجيزية على أصحاب السيارات، من قبيل ضرورة التوفر على هاتف ذكي ورصيد من المكالمات مع الإلمام بتكنولوجيا الأنترنت والأداء الإلكتروني.
كما ترفض ساكنة فاس، جملة وتفصيلا، المبالغ التي تطالب بها هذه الشركة، المحددة في 20 درهم في اليوم، حيث لم تستثن حتى مواقف الإقامات السكنية.
وبجانب الوقفات الاحتجاجية التي نظمها حراس السيارات والمواطنين، بالإضافة إلى تجار المدينة، الذين حاصروا بشكل عفوي إحدى سيارات الشركة، انطلقت حملة واسعة لمقاطعة “فاس باركينغ” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أوضح أسامة أوفريد، منسق “بويكوط فاس بركينك”، أن هذه الحملة تعرف تفاعلا كبيرا من طرف الفاسيين، موضحا أن ما بين 2000 و3000 شخصا ينضم إلى المجموعة يوميا.
وأضاف أوفريد، في تصريح لجريدة “الديار” أن المجموعة تستعد لإطلاق شريط فيديو يوضح الأسباب الكاملة لرفض عملية التفويت، التي وصفها بـ”صفقة العار”، ويكشف عن المطالب المشروعة لساكنة العاصمة العلمية، مع شن حملة إعلامية حتى يصل صوت المجموعة إلى أكبر عدد من الفاسيين.
وأفاد المتحدث نفسه، أن المجموعة خلقت حسابات عبر وسائل التواصل لدعم ومساندة كل من تعرض لعقل أو حجز سيارته من طرف الشركة الأجنبية، مبرزا دخول مجموعة من المحامين، على المستوى الوطني، على خط هذه الحركة الاحتجاجية السلمية واستعدادهم للترافع لصالح المتضررين من “فاس باركينغ”.
وعن الخطوات الميدانية للمجموعة، أكد أسامة أوفريد أنه تقرر تنظيم وقفات احتجاجية ضد الشركة ومجلس المدينة، بشكل أسبوعي، بساحة فلورانس أو أمام مقر الجماعة أو الولاية.
إلى ذلك، وصف فاعلون سياسيون بمدينة فاس صفقة تفويت مواقف السيارات بالمدينة إلى شركة أجنبية بـ”الفضيحة” مؤكدين فشل إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة فاس عن حزب العدالة والتنمية، في تسيير المدينة.
وأوضح ذات السياسيون، أن هذه “الكارثة” تعتبر فصلا من فصول سوء تدبير “الإخوان” للعاصمة العلمية، مشيرين إلى الاحتقان الاجتماعي الذي تسببوا فيه بتشريد 1000 أسرة تقريبا من حراس السيارات.
واشار المتحدثون، في تصريحات لجريدة “الديار”، إلى الخروقات التي شابت عملية تفويت صفقة مواقف السيارات والعيوب المسطرية والقانونية، والتي كانت موضوع شكايات إلى المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية، متسائلين عن دواعي عدم وضع دفتر التحملات المتعلق بهذا التفويت “المشبوه” تحت تصرف الرأي العام المحلي والوطني في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
وسخرت المصادر نفسها، من محاولات العمدة ومن وصفوهم بـ”زبانيته”، بإضفاء طابع “المؤامرة” ضدهم وضد الحزب المسير للمدينة، على احتجاجات المواطنين الفاسيين المشروعة اتجاه “فاس باركينغ”، مؤكدين أن ما يحرك ساكنة المدينة هي “الحكرة” والظلم اللذان سلطهما المجلس على المواطن الذي أنهتكه سياسته “العرجاء” بعد أن قهرته كورونا.
