لا زالت تداعيات “الحراك البيئي” بإقليم صفرو تلقي بظلالها على ملفات تقديم طلبات الحصول على رخص استغلال مقالع الرمال.
وفي هذا السياق، علمت جريدة “الديار” أن فعاليات جمعوية ومدنية، بمدينة صفرو، تستعد للتعبئة من أجل رفض و”التعرض” على منح الموافقة لاستغلال مقلعين جديدين للرمال، تم وضع طلبات الترخيص الخاصة بهما لدى المصالح المعنية.
وكشف مصدر مطلع، أن المشروعين الجديدين يتواجدان في “عالية” سيدي علي بوسرغين، مشيرا إلى أن الأول عبارة عن طلب تجديد رخصة الاستغلال، يبعد عن الضريح بـ700 متر تقريبا وتابع لجماعة سيدي خيار، فيما الرخصة الثانية تتعلق بمشروع جديد ويبعد بأقل من كلمتر ومحسوب على جماعة سيدي يوسف بن أحمد، الذي يعبر رئيسها عن رفضه لهذه المشاريع في جلساته الخاصة، فقط، على عكس مواقفه الرسمية.
وفجّر مصدرنا، في حديثه إلى جريدة “الديار”، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما شدد على عدم قانونية تسليم الرخص في “عالية” سيدي علي بوسرغين، مفسرا الأمر بكون المنطقة تم تحديدها كحزام أخضر لحماية مدينة صفرو من الفيضانات.
وقال محدثنا: “سنة 1994 تم إصدار المرسوم عدد 2-94-436 لحماية مدينة صفرو من الفيضانات، كما أُعلنت المنطقة “ذات أهمية وطنية “. قبل أن يتابع متسائلا: “كيف تم الترخيص لحوالي 10 مقالع منذ 1994 إلى سنة 2020، وما هي حيثيات “تجاهل” المرسوم المذكور خلال هذه الفترة؟”.
“أكثر من هذا، يضيف المصدر نفسه، سنة 2020 عرفت تسليم رخصتين جديدتين لمشروعين بنفس المنطقة، وتابعين لكل من جماعة سيدي يوسف بن أحمد وجماعة أغبالو أقورار، موضحا أن صاحبي المشروعين يتوفران على مقالع أخرى بنفس المنطقة”.
وأفاد المتحدث نفسه أن مالك أحد المقلعين يشرف على بدأ العمل بمشروعه الجديد، بعد حصوله على رخصة الربط بالكهرباء، خلال الأيام القليلة الماضية.
وحسب المصدر نفسه، فإن عدد المقالع المتواجدة في المنطقة “PIN” (الحزام الأخضر) يبلغ 18 مشروعا، 7 منها تابعة لمنطقة البهاليل، مؤكدا على أن أرباب هذه المقالع مطالبون بتقديم طلبات تجديد للرخص وتقديم “دراسات التأثير على البيئة”، وفق القانون رقم 369-17-2 القاضي بتطبيق القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع، والذي منح مهلة 3 سنوات للمستثمرين لتنزيله، تنتهي مع متم سنة 2020.
وفي ختام حديثه مع جريدة “الديار” طالب مصدرنا المطلع “اللجنة البرلمانية الاستطلاعية” حول المقالع، يرأسها رشيد حموني، برلماني عن إقليم بولمان، ببرمجة زيارة إلى إقليم صفرو والكشف عن “ظروف” منح رخص استخراج الرمال ومدى قانونيتها، والوقوف على الاختلالات والخروقات التي يقوم بها “لوبي المقالع” بالمنطقة دون حسيب أو رقيب.
إلى ذلك، عرفت مدينة صفرو، في الفترة الأخيرة، “حراكا بيئيا” قادته فعاليات مدنية ضد منح تراخيص جديدة للمقالع بإقليم صفرو، بسبب آثارها السلبية على البيئة بالمدينة ولعدم احترام “أرباب المقالع” لدفاتر التحملات وغياب المراقبة.
