أشرف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأربعاء، على انطلاق أشغال الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ ، بحضور عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، ومحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، وبدر الطاهري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس، وعمر بنجلون التويمي، عامل إقليم صفرو، وابراهيم العياشي، رئيس جماعة عين الشڭاڭ.
وسيمتد هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بجماعة عين الشڭاڭ، بإقليم صفرو، على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستُخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعا ت أخرى. وقد حُدّد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد و350 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الأخرى.
وصرح الوزير العلمي أن: “هذا المشروع سيُساهم في إحداث قطب صناعي جهوي وسيشكل نواة لأنشطة صناعية بجماعة عين الشڭاڭ، ويُرتَقب أن يُحدِث بالتالي 7600 منصب عمل مباشر”، ومع تأكيده على أهمية مثل هذا المشروع في تنمية صناعات الجلد كقطاع عريق يزخر بمؤهلات كبرى على مستوى الجهة، فقد أوضح الوزير أن من شأن الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية.
وتتوخى الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية).
وتم بهذه المناسبة، توقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس المجلس الجهوي ووالي الجهة وعامل إقليم صفرو ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، ورئيس جماعة عين الشڭاڭ، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال مشروع الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ.
وتُحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تُقدّر كلفته الإجمالية بـ 303.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25,26 مليون درهم).
(منارة)
