دخل ملف شبهات خطيرة داخل إحدى المؤسسات الخيرية بمدينة فاس مرحلة جديدة، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بوضع 12 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء، فضلا عن ارتكاب سرقات.
وبحسب المعطيات التي نشرها موقع «تيلكيل عربي»، فإن القضية تفجرت على خلفية أبحاث وتحقيقات باشرتها، منذ أسابيع، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بشأن شبهات تتعلق بأفعال إجرامية يُشتبه في وقوعها داخل مؤسسة خيرية بمدينة فاس.
ووفق المصدر ذاته، فقد ركزت الأبحاث الأمنية على شبهات مرتبطة بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة، قبل أن تحال خلاصات التحقيقات على ممثل النيابة العامة المختصة، الذي قرر وضع 12 مشتبهاً فيهم رهن الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم والكشف عن مختلف ملابسات هذه القضية.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن قائمة المشتبه فيهم تشمل مربية وحارسة عامة تعملان حاليا بالمؤسسة، إلى جانب مديرين سابقين للمؤسسة، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتين، وحارسين للأمن الخاص، فضلا عن رئيس الجمعية الحالي.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث لتحديد المسؤوليات والوقوف على حقيقة الأفعال موضوع التحقيق، يرتقب تقديم ستة أشخاص آخرين في حالة سراح على ذمة القضية نفسها.
وتضم هذه المجموعة صاحبة محل للخياطة، ومديرة سابقة للمؤسسة، ورئيسة سابقة للجمعية، وموظفاً بالتعاون الوطني، ومؤطرة، ومساعدة اجتماعية.
