دخول مدرسي على وقع الاحتجاج!.. نقابة للتعليم بمولاي يعقوب تصعد ضد المديرية الإقليمية لهذه الاسباب

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمولاي يعقوب، بيانا استنكاريا عبر فيه عن رفضه لما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة والتجاهل التي تنهجها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي يعقوب.
وأوضح المكتب الإقليمي أنه في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تضطلع المديرية الإقليمية بمسؤولياتها كاملة، وتعمل على معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، تواصل الإدارة، بحسب البيان، نهج سياسة التسويف والمماطلة والتجاهل، ضاربة عرض الحائط بمصالح نساء ورجال التعليم وبالتزاماتها الإدارية.
وسجل المكتب استمرار حجز وتأخير مستحقات الشغيلة التعليمية وعدم صرف التعويضات العالقة المرتبطة بالحراسة والتصحيح، ورئاسة وكتابة مراكز الامتحان والتصحيح، والساعات الإضافية، والتعويضات عن الأعباء الإضافية، والدعم الممتد، ومنحة المردودية، والتكوينات وغيرها من المستحقات العالقة، إلى جانب المطالبة بتسوية الوضعية الإدارية لمفتشي التخطيط والتوجيه.
كما انتقد ما وصفه بالتلكؤ غير المبرر والتسويف الممنهج من طرف المديرية الإقليمية في ترميم وإصلاح وتأهيل المؤسسات التعليمية، بما فيها الوحدات المدرسية المعنية بمشروع “الريادة” ووحدات التعليم الأولي، معتبرا أن ذلك يتم في تجاهل واضح لضرورة توفير شروط ملائمة وآمنة للمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على جودة العملية التعليمية.
وانتقد البيان، نتوفر على نسخة منه، ما وصفه بالتجاهل الممنهج للمراسلات والطلبات المودعة بمكتب الضبط، والارتجالية والتذبذب في معالجة عدد من الملفات والمشاكل التي تعرفها المؤسسات التعليمية بالإقليم، فضلا عن رفض تحويل الإدارة إلى فضاء للمحاباة والانتقائية، واستنكار ما يتم تسجيله من ممارسات تجعل من بعض فضاءات المديرية مجالا لخدمة أجندات ضيقة بدل الالتزام بمبادئ الحياد والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأكد المكتب الإقليمي رفضه بشكل قاطع لسياسة الآذان الصماء والتسويف والمماطلة، معتبرا أن الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وأن الحقوق والمستحقات المهنية ليست منة أو امتيازا، بل حقوق واجبة الأداء لا تقبل التأجيل أو التلاعب.
وأشار المكتب إلى أنه سبق له أن عبر عن احتجاجه ومسؤوليته النقابية من خلال تنفيذ اعتصام جزئي لأعضاء المكتب الإقليمي بتاريخ 1 أبريل 2026، غير أن غياب الاستجابة الجادة والملموسة للمطالب المطروحة يؤكد، بحسب البيان، أن الإدارة لم تستوعب الرسالة النضالية التي حملها ذلك الشكل الاحتجاجي.
وعليه، أعلن المكتب الإقليمي دعوة كافة مناضلاته ومناضليه وعموم نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، أمام مقر المديرية الإقليمية بمولاي يعقوب.
وحمل المكتب الإقليمي المديرية الإقليمية والجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع وعن كل ما قد يترتب عنه من تداعيات، مؤكدا أن صموده النضالي سيستمر بكل الأشكال المشروعة إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
كما جدد المكتب تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية، وصون كرامة نساء ورجال التعليم، وانتزاع الحقوق والمستحقات العالقة، ورفض كل أشكال الحيف والتمييز والانتقائية، إلى جانب الدفاع عن تكافؤ الفرص والإنصاف والشفافية، مؤكدا أن “الحقوق تنتزع ولا توهب، والنضال مستمر حتى تحقيق المطالب”.