استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر مكتبها الجهوي بجهة فاس مكناس، الطرد التعسفي الذي تعرض له عمال الحراسة والأمن الخاص العاملون بقطاع الصحة بالجهة، مطالبة بإنصافهم من خلال التراجع عن قرار الطرد وإعادة إدماجهم بمقرات عملهم.
وأوضح المكتب الجهوي في بيان، نتوفر على نسخة منه، أنه يتابع بقلق واستنكار شديدين عملية الطرد التعسفي الجماعي التي طالت عمال الحراسة والأمن الخاص العاملين بكل من المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، والمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو، والمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.
وانطلاقا من المعطيات التي توصل بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس من فروع الجمعية بالأقاليم المعنية، أكد تضامنه الكامل واللامشروط مع ضحايا هذا الطرد التعسفي ومع أسرهم التي أصبحت بدون مورد، مطالبا بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية وإرجاع كافة المطرودين إلى مقرات عملهم وإدماجهم بدون قيد أو شرط.
واعتبر البيان أن حملة الطرد الجماعية التعسفية التي استهدفت هؤلاء العمال بشكل جماعي تشكل انتهاكا صارخا للحق في الشغل والحق في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي المكفولة في القوانين الدولية والدستور المغربي، كما اعتبر هذا الطرد شططا وخرقا لمقتضيات مدونة الشغل.
وجدد المكتب الجهوي تأكيد دعمه ومؤازرته للعمال في نضالهم المشروع من أجل استرجاع حقهم في الشغل وصون كرامتهم وحقوقهم الاجتماعية، داعيا القائمين على قطاع الصحة بالمندوبيات المعنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع العمال وممثليهم، ورد الاعتبار لهم بإنصافهم حفاظا على كرامتهم.
كما دعا البيان كافة الفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية إلى دعم ضحايا الطرد والتضامن معهم إلى حين الرجوع إلى عملهم بالمستشفيات الإقليمية المعنية بالجهة.
