أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمولاي يعقوب، متابعته بقلق بالغ استمرار التأخر غير المبرر في صرف المستحقات المالية لمختلف فئات نساء ورجال التعليم بالإقليم، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلوها طيلة الموسم الدراسي، وما قدموه من تضحيات لإنجاح مختلف المحطات التربوية والإدارية.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان حول مقاطعة التكوين الخاص بأطر الإدارة التربوية يومي 21 و22 يوليوز 2026، أنه في الوقت الذي كانت أطر الإدارة التربوية تنتظر تسوية وضعية تعويضات المهام الإدارية، تفاجأت باستمرار برمجة تكوينات جديدة دون الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوقها المالية، وهو ما يعد مساسا بمبدأ ربط الواجبات بالحقوق.
كما سجل المكتب الإقليمي، في السياق نفسه، احتجاجه الشديد على استمرار التأخر في صرف عدد من التعويضات والمستحقات، وفي مقدمتها تعويضات المهام الإدارية للأطر الإدارية، وتعويضات التكوين الخاصة بمفتشي التخطيط والتوجيه التربوي، وتعويضات الحراسة والتصحيح والكتابة وتكليفات الحراسة، وتعويضات الدعم الممتد، وتعويضات الساعات الإضافية، وباقي التعويضات العالقة التي تخص مختلف الفئات.
وبناء على ذلك، دعا المكتب الإقليمي كافة أطر الإدارة التربوية بمديرية مولاي يعقوب إلى مقاطعة التكوين المقرر تنظيمه يومي 21 و22 يوليوز 2026، احتجاجا على استمرار التأخر في صرف تعويضات المهام الإدارية.
كما جدد مطالبته بالإسراع في صرف جميع المستحقات المالية العالقة لفائدة مختلف الفئات، واحترام الآجال القانونية والإدارية في أداء التعويضات.
وحمل المكتب الإقليمي المديرية الإقليمية والجهات المختصة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي خلفها هذا التأخير المتكرر، مؤكدا أن صون كرامة نساء ورجال التعليم يمر عبر احترام حقوقهم المادية والمهنية، والوفاء بالالتزامات المعلنة.
وأعلن، في ختام بيانه، استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، بتنسيق مع الهياكل النقابية المختصة، إذا استمر نهج التسويف والتأخير.
