قررت اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال سيكوم سيكوميك تنظيم قافلة وطنية إلى مدينة مكناس، وذلك يوم الأحد 15 فبراير 2026، في خطوة نضالية جديدة تروم مواصلة الضغط من أجل إنصاف العاملات والعمال ووضع حد لمعاناتهم المستمرة.
وجاء هذا القرار، حسب بلاغ للجنة الوطنية، عقب اجتماع عقدته الأخيرة يوم الخميس 22 يناير 2026، خصص لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بمعركة وملف عاملات وعمال سيكوم سيكوميك، حيث توقفت عند جانب المحاكمات، إذ قضت المحكمة ببراءة المكتب النقابي مما نسب إليه في أحد الملفات، في حين ما تزال متابعته جارية في ثلاثة ملفات أخرى، إضافة إلى متابعة عدد من العاملات.
وفي هذا السياق، أدانت اللجنة الوطنية هذه المتابعات والتهم الموجهة ضد العاملات والعمال ومكتبهم النقابي، منوهة في الآن ذاته بهيئة الدفاع التي تعززت بانضمام المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه العمال والعاملات الاعتصام والمداومة وتنظيم وقفات احتجاجية، في ظل ظروف مناخية قاسية تتسم بالبرد القارس، مقابل استمرار غياب أي مبادرة من طرف وزارة التشغيل لتحديد لقاء مع وزير التشغيل، رغم الوعد الذي قدمه وفد عن الوزارة خلال اللقاء الأولي مع وفد عن اللجنة الوطنية، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت أمام الوزارة يوم 25 دجنبر 2025.
وفي إطار تتبع تنفيذ برنامجها النضالي، أكدت اللجنة الوطنية أنها تواصل مساعيها للتواصل المباشر مع المؤسسات الرسمية من أجل تحمل مسؤولياتها، ومع عدد من القوى الديمقراطية لحشد مزيد من الدعم والإسناد لهذه المعركة. كما جددت دعوتها إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية، وكافة المناصرات والمناصرين لحقوق عاملات وعمال سيكوم سيكوميك وحقوق الإنسان بصفة عامة، نساء ورجالا، إلى التعبير الفعلي عن تضامنهم ومساندتهم عبر المشاركة المكثفة في القافلة الوطنية إلى مكناس.
وشددت اللجنة على أن هذه الخطوة النضالية تأتي من أجل إنصاف العاملات والعمال، واحترام التطبيق السليم للقانون، ووضع حد لملف طال أمده، ومعه تستمر مأساة 660 عاملا وعاملة.
