وجهت النقابة الشعبية للمأجورين والرابطة المغربية لمهنيي النقل الطرقي، قطاع سيارة الأجرة، ملتمسا إلى والي ولاية أمن فاس، من أجل توحيد مسطرة سحب سيارات الأجرة من المحجز وضبط الوثائق القانونية المعتمدة.
وجاء في الملتمس، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، “يشرفنا نحن الهيئات الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة فاس، أن نرفع إلى سيادتكم هذه المراسلة بخصوص بعض الاختلالات المسجلة في مسطرة سحب المركبات من المحجز والتي أفرزت إجراءات غير منصوص عليها قانونا وأثرت على السير العادي لخدمة سيارة الأجرة”.
وقالت الهيئات وممثلو السائقين أنه لوحظ في الفترة الأخيرة إلزام السائق بإحضار المالك أو الإدلاء بوكالة خاصة، إضافة إلى طلب وثائق لا ينص عليها أي نص تنظيمي مثل العقد النموذجي أو رخصة الثقة لسائق غير حاضر، وهو ما يربك مكاتب المخالفات دون سند قانوني، علما، يوضح المصدر، أن المادة 115 من مدونة السير تجيز سحب المركبة من طرف السائق أو المالك أو المسؤول المدني دون شروط إضافية.
وأردف المصدر أن الوثائق القانونية المعتمدة في القطاع واضحة ومحددة منذ سنوات، وتقتصر على رخصة سيارة الأجرة (الكريمة) والقرار العاملي الخاص (بلايك).
أما العلاقة التعاقدية بين المالك والمستغل، يستدرك المصدر، فهي علاقة مدنية خاصة لا تدخل ضمن اختصاص مكاتب المخالفات.
وأوضحت هيئات وممثلو سائقي سيارات الأجرة أنه بخصوص القرار العاملي رقم 18، فالعبارة المتعلقة بسحب رخصة الثقة لمدة شهر وإيداع المركبة بالمحجز لمدة 3 أيام لم تحدد نوع السائق (رئيسي، مساعد موسمي)، وهو أمر طبيعي بالنظر لطبيعة نظام التناوب، مما يجعل مطالبة السائقين بإحضار رخصة ثقة لشخص آخر إجراء خارج النص.
كما سجل المصدر نفسه ملاحظة بخصوص سحب رخصة الثقة من طرف شرطة المرور دون تسليم وصل للسائق، مما يجعله في وضعية غير محمية قانونيا ويعرضه لضياع الرخصة أو تلفها دون دليل على الجهة التي حجزتها، وهو ما يخالف أبسط قواعد الشفافية الإدارية.
وأكدت الملتمس أن هدف أصحابه هو توحيد المسطرة وضبطها وفق النصوص القانونية فقط، بما يضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي ويحمي حقوق المهنيين.
وعليه، التمس المعنيون من والي أمن فاس الاقتصار على الوثائق القانونية المعتمدة وتفادي أي شروط غير منصوص عليها تنظيميا، والاعتماد على وصل رسمي عند سحب رخصة الثقة أو أي وثيقة أخرى.
