أفاد مكتب الاتحاد المحلي لنقابات تازة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، بأنه يتابع باستياء وقلق عميق ما يتعرض له الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي شركة التنمية المحلية المشرفة على المحطة الطرقية بتازة، من “ضغوطات متواصلة ومتابعة قضائية بسبب نشاطه النقابي، ورفضه للاستفزازات والتجاوزات التي يمارسها مدير شركة التنمية المحلية على العاملين بالمرفق المذكور”.
وأكد المكتب النقابي، في بيان استنكاري، أن هذه الممارسات تأتي في ظل ظروف عمل غير مناسبة، خاصة بالنسبة للمستخدمين العاملين بشبابيك التذاكر، إلى جانب استمرار التضييق على أعضاء المكتب النقابي، في خرق سافر للدستور المغربي وللقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وهو ما يفاقم من الوضع الاجتماعي والمهني داخل المحطة الطرقية.
وأمام هذا الوضع المقلق، أعلن مكتب الاتحاد المحلي لنقابات تازة للرأي العام المحلي والوطني تضامنه المطلق مع الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي شركة التنمية المحلية بالمحطة الطرقية تازة، معبرا عن استنكاره الشديد لمتابعته قضائيا بسبب مواقفه ونشاطه النقابي، ومعتبرا ذلك مسا بحرية التعبير وتضييقا على العمل النقابي الجاد والمستقل.
وطالب البيان الجهات المعنية بإيقاف هذه المتابعة القضائية وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا في الآن ذاته استعداد المكتب لمتابعة هذا الملف بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة، بما يضمن الحق في ممارسة العمل النقابي بكل حرية واستقلالية.
كما دعا مكتب الاتحاد المحلي مدير شركة التنمية المحلية بالمحطة الطرقية تازة إلى الكف عن مضايقة واستفزاز المستخدمين، واحترام المكتب النقابي باعتباره مؤسسة قانونية، والالتزام بمبادئ الحوار الاجتماعي.
وفي ختام بيانه، التمس المكتب من السلطات المحلية وجماعة تازة التدخل الحازم لدى الشركة المعنية، لإلزامها باحترام القوانين المنظمة للعلاقات الشغلية، والالتزام ببنود دفتر التحملات والاتفاقية المبرمة مع جماعة تازة، صونا لحقوق المستخدمين وضمانا للسير السليم لهذا المرفق العمومي.
