في إطار تتبعه لملف أعوان الحراسة الخاصة بالمؤسسات التعليمية بإقليم بولمان، خصوصا ما يتعلق بمشكل تسوية أجور شهر نونبر المنصرم، والتعويض عن العطل، وتكملة الأجور المنقوصة خلال ثلاث سنوات، أعلن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم بولمان عن جملة من الخطوات التصعيدية.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، نتوفر على نسخة منه، أنه بادر في وقت سابق إلى محاولة تسوية النزاع وديا عبر التفاوض حول مبلغ تعويض اعتبره مقبولا وموضوعيا، غير أن الشركة المعنية لم تستجب، وأصرت على عرض تعويض وصف بالهزيل جدا، ما دفع الإطار النقابي إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى المساطر القانونية.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الإقليمي عن تكليف الأستاذ مخلوف عبد القادر، المحامي، برفع دعاوى فردية ضد الشركة المعنية، قصد المطالبة بتكملة الأجور كما يحددها القانون ابتداء من نونبر 2022 إلى غاية نونبر 2025، مع احتساب جميع الزيادات في الحد الأدنى للأجور المكتسبة خلال جولات الحوار الاجتماعي في هذه الفترة، إضافة إلى التعويض عن العطل السنوية، والتعويض عن أجل الإخطار، والتعويض عن الفصل وفقدان الشغل، فضلا عن التعويض عن الأضرار.
كما أشار البلاغ إلى أن كريم محمد، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، سيتكلف باستقبال ملفات جميع الأعوان بالإقليم، وذلك بمقر المديرية الإقليمية للتعليم، حيث يتعين على المعنيين بالأمر الإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية، وعقد العمل، وثلاث كشوفات متفرقة من الحساب البنكي تثبت أداء الأجور من طرف الشركة، إضافة إلى كشف التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) يثبت مدة العمل والأجر المصرح بهما، من أجل وضع هذه الوثائق لدى المحامي.
وختم الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببولمان بلاغه بدعوة كافة أعوان الحراسة بالإقليم إلى التكتل والالتفاف حول إطارهم النقابي CDT، دفاعا عن حقوقهم المشروعة، ولمواجهة كل أساليب “الاستغلال والحكرة”.
