سجل فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بزواغة ما وصفه بالنقص المهول في المرافق الاجتماعية التي تطال كل القطاعات من تعليم وصحة ونقل وإنارة عمومية وسوء تدبير قطاعات النظافة والصرف الصحي..
ففي قطاع التعليم، وصف الحزب الوضع بالكارثي للقطاع بمقاطعة زواغة، والذي يتجلى، حسبه، في ضعف البنية التحتية وعدم تناسبها مع الكثافة السكانية المرتفعة (عدد المؤسسات التعليمية غير كافية) ونقص حاد في الأطر التربوية والإدارية، والاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، التأخر في إمداد المتعلمين بالكتب المدرسية وخاصة المتعلقة بمدارس الريادة و انعدام الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، مما يشجع على انتشار العنف. كما سجل بيان الحزب البطء في إنجاز أشغال بناء المؤسسات قيد الإحداث.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار فرع الحزب إلى انعدام مستشفى بالمقاطعة وقلة المراكز الصحية، غياب أبسط التجهيزات الضرورية للتطبيب مما يصعب الحق في الولوج إلى العلاج والتطبيب.
أما النقل، فنبه المصدر إلى ضعف وسائل النقل العمومي مما يؤدي إلى صعوبة تنقل الطلبة والتلاميذ إلى المدارس والمراكز الجامعية، وكافة الموظفين والعمال إلى مقرات العمل في الوقت المحدد، ويربك تنقل الساكنة لقضاء أغراضها.
وفي قطاع النظافة والصرف الصحي والإنارة العمومية، رصد المصدر انتشار الأزبال بشكل كبير في عموم أزقة المقاطعة وضعف قنوات للصرف الصحي على مستوى الطرقات مما يؤدي لانتشار الأوحال والبرك المائية خصوصا خلال التساقطات المطرية، مع انعدام الإنارة العمومية ببعض التجزئات المحدثة.
ولفت المصدر ذاته انعدام المساحات الخضراء كمتنفس للساكنة وللإستراحة ولعب الأطفال مع انعدام ملاعب القرب لممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة.
البيان، نتوفر على نسخة منه، سجل أيضا عدم معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة التي تشكل تهديدا لسلامة الساكنة.
وعطفا على ما سبق، طالب فيدرالية اليسار الديمقراطي كل الجهات المسؤولة الحكومية والمنتخبة بإيجاد حلول جذرية لمعاناة ساكنة المقاطعة، قبل أن يدعو كل المواطنين والمواطنات إلى الانخراط الفعال في مواجهة الفساد والمشاركة في كل المبادرات الهادفة للدفاع عن مطالبهم من أجل العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
