ما تزال ردود الأفعال المناوئة للزيادات التي وصفت بغير المبررة والاستثنائية في سعر عصر الزيتون الصادرة بشكل جماعي عن أرباب معاصر الزيتون بإقليم تاونات (ماتزال) مستمرة، فبعد مراسلة جمعية حماية المستهلك عامل الإقليم حول الموضوع قصد التدخل، وبعد إصدار فرع حزب العدالة والتنمية بيانا استنكاريا يندد من خلاله بهذه الزيادة المفاجئة وغير المقبولة والتي من شأنها أن تؤثر بشكل فعلي وملموس على القدرة الشرائية للمواطنين لمادة جد حيوية، أصدرت، بدورها، الكتابة المحلية لحزب الحركة الشعبية بجماعات مركزية طهر السوق مرنيسة بيانا استنكاريا شديد اللهجة.
وأكد البيان، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منه، أنه، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها المواطن المغربي، أصبح ارتفاع الأسعار المفتعل دون مبررات جبائية أو تقنية ظاهرة مستفحلة تضرب القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وسط غياب أي تدخل حكومي حقيقي للحد من هذا التدهور والاحتقان.
وأضاف البيان أن غلاء الأسعار بات يشمل العديد من المنتوجات والقطاعات الحيوية، من المواد الغذائية الأساسية إلى المحروقات والنقل وفواتير الماء والكهرباء، مما جعل الحياة اليومية للمواطن العادي لا تطاق.
وسجل حزب الحركة الشعبية بإقليم تاونات، بقلق بالغ واهتمام مسؤول، إقدام أرباب معاصر الزيتون بالإقليم على الرفع من سعر عصر الزيتون إلى 0.70 درهم للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل تقريبا 20% من ثمن كيلوغرام الزيتون. واعتبر البيان هذه الزيادة غير مقبولة، خصوصا أن المعاصر تستحوذ على بقايا العصر “الفيتور” دون وجه حق وخارج أي تعاقد تجاري مسبق مع الفلاح المستضعف. كما تمت هذه الزيادة دون أي إنذار أو إشعار، وبشكل توافقي جماعي، ودون تقديم أي سند قانوني أو مبرر تقني أو مساهمة في مشاريع للحد من الجرائم البيئية التي ترتكبها المعاصر كل موسم.
وأشار البيان إلى أن هذا السلوك التجاري يمثل إخلالا صريحا بقانون حماية المستهلك وبقانون حرية الأسعار والمنافسة المؤطر للمعاملات التجارية بالمملكة، مؤكدا أن هذه الوضعية ما كانت لتصل إلى هذا الحد لولا غياب الرقابة الصارمة على الأسواق بالإقليم، ووجود لوبيات تحتكر القطاع وترفع الأسعار دون مبرر، مستغلة ضعف التدخل الحكومي وغياب السلطات القطاعية الوصية.
وأمام هذا الواقع الذي وصفه البيان بـ”المزري” والذي يسير ضد التوجيهات الملكية الداعية لدعم الطبقات الاجتماعية الفقيرة، طالبت الكتابة المحلية للحركة الشعبية بمركزية ظهر السوق مرنيسة بـالتدخل العاجل للقطاعات الحكومية الوصية إقليميا لوقف هذا الخرق القانوني، ووضع حد للاحتكار والمضاربة في قطاع تثمين الزيتون والمنتجات المجالية عامة، مع فتح تحقيق حول تأثير هذه الممارسات على التمكين الاقتصادي للفلاح البسيط والمتوسط بالإقليم.
كما طالبت بفرض رقابة صارمة على مختلف الفاعلين في سلاسل القيم التسويقية ومنع أي زيادات غير مبررة في المواد والخدمات الأساسية. ووضع آليات دعم مباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة النشيطة في القطاع الفلاحي بالإقليم، مع ضمان توزيع عادل لهذا الدعم.
وحثت أيضا على إصلاح سوق تثمين المنتوجات المحلية عبر تمكين الشباب والنساء من فرص الاستثمار في الاقتصاد التضامني، والحد من تركيز الثروة لدى فئة قليلة تهيمن على القرار الاقتصادي والسياسي، وإلزام الشركات والتجار بالشفافية في تحديد الأسعار. مع حماية القدرة الشرائية للفلاح البسيط والمتوسط لضمان استقراره الاجتماعي واستمرار إنتاجه الفلاحي.
الكتابة المحلية للحركة بإقليم تاونات دعت أيضا الغرفة الفلاحية الإقليمية والجهوية للقيام بدورهما التمثيلي والمرافعاتي حماية لحقوق الفلاحين الذين منحوا ثقتهم الانتخابية لنواب الغرف، مع حثها على إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الاقتصادية لضمان سياسات عادلة ومنصفة.
وختم البيان بالتأكيد على أن تحسين الوضع المعيشي للمواطن مسؤولية جماعية، وأن الحوار البناء هو السبيل لإيجاد حلول ناجعة، داعيا الجهات المعنية إلى التجاوب العاجل مع هذه المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة كل السلوكيات الافتراسية التي تنسف فرص النماء بالإقليم.
