تفاعلا مع استمرار الجدل حول تأخر صرف التعويضات، أصدرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالحاجب، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا حول وضعية تفعيل المذكرة 96 وتأخر تنفيذها.
وذكرت النقابة أنه رغم صدور المذكرة الوزارية 96 بتاريخ 23 شتنبر، التي شدد فيها الوزير على ضرورة التسريع بصرف التعويضات الخاصة بالحراسة والمداومة والبرامج الصحية، إلا أن الأطر الصحية بإقليم الحاجب ما زالت تنتظر دون أي تفعيل فعلي لهذه المذكرة.
وحسب البلاغ، فإنه بعد تواصل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالحاجب مع المندوبية الإقليمية، تم إبلاغه بأن الوزارة الوصية لم تحول بعد السيولة المالية اللازمة، ما يجعل الالتزامات تجاه الشغيلة الصحية معلقة، ويكرس حالة الضبابية والتماطل التي تطبع تدبير ملف التعويضات.
وأكدت النقابة أن استمرار هذا الوضع يشكل استهتارا بمجهودات الأطر الصحية التي تشتغل في ظروف صعبة، وتقدم خدمات يومية تفوق طاقة المؤسسات، في الوقت الذي يفترض فيه احترام حقوقها المالية دون تأخير أو تبرير.
وعليه، حملت النقابة الوزارة الوصية كامل المسؤولية في هذا التعطيل غير المبرر، داعية إياها إلى الإفراج الفوري عن السيولة المخصصة للتعويضات. وتفعيل المذكرة 96 كما وردت دون انتقائية أو تأجيل.
كما حثت الوزارة على وضع رزنامة واضحة لصرف المستحقات مستقبلا تفاديا لتكرار نفس السيناريو.
كما أكد المكتب الإقليمي أنه سيتابع هذا الملف عن كثب، ولن يتردد في اتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق الشغيلة الصحية بالإقليم.
