هل تعيد الجمعية واجبات الاشتراك؟.. احتجاجات متواصلة على إغلاق مسبح القرويين وتهديد باللجوء إلى القضاء

لليوم الثاني على التوالي، يحتج أباء وأولياء المنخرطين في جمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة على إغلاق مسبح القرويين بفاس، بسبب حرمان أبنائهم من التداريب، رغم تأديتهم واجبات الاشتراك.

وكان عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، قد أصدر قرارا بإغلاق المسبح، بعد توصله باستفسار من والي جهة فاس مكناس بالنيابة، خالد الزروالي، بسبب فضيحة استغلال المرفق العمومي خارج الضوابط القانونية.

ووفق مصادر مطلعة، فقد تواصل أمين مال الجمعية مع المحتجين، حيث طالبهم بتقديم أسمائهم وأسماء المنخرطين، حتى يحول إليهم قيمة الاشتراك المؤدى إلى الجمعية.

وأضافت المصادر أن امين مال الجمعية اقترح، بالإضافة إلى حل إعادة المال لأصحابه، أن ينتظر المنخرطون 10 أيام على الأكثر، حتى يتم حل إشكالية إغلاق المسبح، ليعدهم بأن الأمور ستعود إلى نصابها في أقرب الآجال.

“رغم هذه الحلول التي جاءت على لسان المسؤول بالجمعية، يدرس “الغاضبون” إمكانية اللجوء إلى القضاء”، تورد مصادر جريدة “الديار”، معبرة عن غضبها من سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجها مسؤولو الجمعية، عبر إعلان حول الإغلاق المؤقت للمسبح، بتاريخ 13 نونبر، والذي عزته إلى عطب تقني يستدعي أعمال صيانة، في الوقت الذي أصدر فيه عمدة فاس قرار الإغلاق بتاريخ 12 نونبر.

يشار إلى أن موقع “الميادين نيوز” كان قد نشر تفاصيل فضيحة استغلال مسبح القرويين” خارج القانون من طرف الجمعية، التي يرأسها مدير المصالح بجماعة فاس.