الوزارة تتحمل مسؤولية الاحتقان المتصاعد؟.. نقابة للتعليم بجهة فاس مكناس تنتقد “الارتجال والتخبط” في تدبير الموسم الدراسي

أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي بجهة فاس مكناس، أنه عقد اجتماعه يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بفاس، في سياق يتسم باستمرار الحكومة في اعتماد المقاربة الأمنية، على إثر تزايد منسوب الاحتجاج والسخط إزاء سياسة التقشف والإقصاء وضرب القدرة الشرائية والتضييق على الحريات، وغياب إرادة حقيقية للإصلاح وتجاوز الأعطاب البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية.
وأشار المكتب في بيان، نتوفر على نسخة منه، إلى أن هذا الواقع يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإصلاح حقيقي وشامل للقطاع، في ظل نهج سياسة التمطيط والتلكؤ والانقلاب على تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مما يجعل الموسم الدراسي الحالي مطبوعًا بالارتجال والتخبط والانفراد في التدبير واتخاذ القرارات.
كما سجل المكتب استمرار ظاهرة الاكتظاظ والخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، والتعثر في إنجاز وتأهيل المؤسسات التعليمية، إلى جانب التأخر في الانطلاق الفعلي للدراسة بسبب عدم توصل معظم مدارس الريادة بالعدة البيداغوجية الضرورية. وأضاف أن معاناة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وخاصة المنتقلين بين الجهات، ما تزال قائمة، شأنهم شأن باقي نساء ورجال التعليم الذين يعانون من التأخر في تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، حيث لم يتوصل عدد منهم بأجورهم خلال شهر شتنبر الماضي.
وانتقد المكتب النتائج الهزيلة للحركات الانتقالية التي خلفت تذمرًا واسعًا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما استنكر إصدار وزارة التربية الوطنية للمذكرة الوزارية رقم 25/946، التي تطالب المؤسسات التعليمية بالاحتفاظ بالتلاميذ خلال الفترة الفاصلة بين الحصتين الصباحية والمسائية دون توفير أي إجراءات عملية لتنفيذها، معتبرا أن من يصدر مثل هذه المذكرات من المركز “لا يعرف واقع المؤسسات التعليمية بالوسط القروي”.
وفي ختام اجتماعه، سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي بجهة فاس مكناس غياب التعاطي الجاد والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، واستمرار التملص من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة بمبررات واهية، آخرها أجوبة وزير التربية الوطنية على أسئلة البرلمانيين التي وصفها بأنها لا تعدو أن تكون “لغة خشب” هدفها كسب الوقت وتضليل الرأي العام.
كما سجل رفضه لما وصفها بالنتائج الهزيلة للحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية، معتبرا أنها أفرغت من مضمونها الحقيقي المتمثل في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية، قبل أن يطالب الأكاديمية الجهوية بتنزيل الاتفاقات المبرمة على مستوى الجهة بشكل سليم وتوحيد المعايير بين المديريات الإقليمية.
كما أعلن تضامنه مع نضالات جميع فئات الشغيلة التعليمية، من أطر مختصة وأساتذة الأمازيغية والتعليم الأولي والمتصرفين التربويين ومتصرفي الأطر المشتركة والمساعدين التربويين والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه والتخطيط والمقصيين من خارج السلم، سواء المزاولين أو المتقاعدين، مستنكرا التأخر الحاصل في صرف المستحقات المالية العالقة، من رتب وتعويضات تكملية وتعويضات عن مهام المديرين المساعدين والمكلفين بالحراسة العامة، إلى جانب المستحقات المالية للمنتقلين بين الجهات، مطالبًا الأكاديمية بالإسراع في تسويتها.
وسجل المصدر الخصاص الكبير في الأطر الإدارية بالجهة، وتماطل الأكاديمية في صرف التعويضات عن الامتحانات الإشهادية لأعضاء كتابة الامتحان للموسم الفارط. وأيضا التأخر في معالجة الملفات المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة.
وأكد المكتب الجهوي في ختام بيانه أن الوضع التعليمي بالجهة بلغ درجة غير مسبوقة من الاحتقان، داعيا الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة الاختلالات البنيوية وتحقيق العدالة الإدارية والمهنية لنساء ورجال التعليم.