أفادت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في الوقت الذي أغرقت فيه وزارة الصحة خريطتها بحركات انتقالية بالجملة، كان أمل الأطر الصحية أن تشرق شمس الإنصاف على إقليم بولمان، وأن تكون المناصب المخصصة للجدد بقدر نزيف المنتقلين. غير أن الرياح جرت كعادتها بما لا تشتهي الأطر المرابطة بالإقليم، فظل بولمان منسيا في زاوية التهميش، بين مطرقة التقسيط في المناصب وسندان اللامبالاة التي تنخر جسد المنظومة الصحية الجهوية، على حد تعبير النقابة.
وأضافت النقابة في بيان، نتوفر على نسخة منه، أن إقليم بولمان اليوم لا يطلب المستحيل، بل الحد الأدنى من العدالة… عدالة في التوزيع وإنصاف في التدبير. لكن “الإصرار على إغراق الإقليم في الفراغ وترحيل الأطر دون تعويض لا يعني سوى الدفع بالقطاع نحو سكتة تمريضية قاتلة، بعد أن أنهكته نكسة الأطباء العامين وتتابع نزيف القابلات وممرضي الإنعاش والتخدير. إنها مأساة تتكرر، وكأن بولمان كتب عليها أن تكون أرضًا للانتظار الدائم”.
وأورد المكتب الإقليمي للنقابة “كفى عبثًا بمصير الصحة في إقليم بولمان، فالقانون الإطار 06.22 تحدّث عن التحفيز والتثمين، لا عن الإقصاء والتقزيم، والحركة الانتقالية ليست غنيمة تُوزّع، بل أداة لتصحيح الخلل وضمان الاستمرارية”.
وفي هذا السياق، طالب المكتب بالحزم والتشديد في كل انتقال غير قانوني واحترام الدورية رقم 31 التي وُضعت للتنظيم لا للتجاوز.
كما طالب بالتعجيل بفتح مباريات استثنائية تعيد بعضًا من التوازن المفقود، وتعويض المناصب الشاغرة قبل أن يلفظ القطاع أنفاسه الأخيرة، قبل أن يعرب المكتب عن رفضه تخصيص المناصب الشاغرة للجدد خارج الحركة الانتقالية الاعتيادية، باعتباره ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحيفًا في حق الأطر التي راكمت سنوات من العطاء بالإقليم دون أن تنال حقها في الانتقال والاستقرار، مع المطالبة بإعادة النظر في هذه المناصب وفق معايير شفافة ومنصفة تعيد الثقة وتضمن العدالة بين جميع الأطر الصحية.
وختمت النقابة بيانها بدق ناقوس الخطر لما سيؤول إليه الوضع الصحي بالإقليم، محمّلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية أمام التاريخ، وأمام ضمير الشغيلة الصحية التي صبرت بما يفوق حدود الصبر.
فبولمان، كما جاء في البيان، لم تعد تحتمل الوعود ولا الخطابات المنمقة، بل تنتظر فعلاً صادقًا يرد الاعتبار للأطر المنسية، وينقذ ما تبقى من حق المواطن في العلاج والكرامة.
