هل يشجع المجلس الجماعي “زطاطة” حراس السيارات؟.. حزب “الوردة” يفضح “الاختلالات” بمكناس

عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس عن قلق كبير من تدهور الخدمات الصحية في المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بمكناس، في ظل النقص الحاد في الأطر الطبية، وتوقف غرف العمليات الجراحية، وغياب استراتيجية عاجلة لإنقاذ الوضع الصحي.
كما طالب من خلال بيان له، نتوفر على نسخة منه، الجهات المعنية بتوفير الماء الشروب للمناطق النائية، وخاصة دوار حمراوة بجماعة المغاصيين – مولاي إدريس زرهون، الذي يعاني من انقطاع متواصل للماء منذ أسابيع، قبل أن يدعو السلطات الرقابية إلى التدخل العاجل لوقف استغلال مرافق الجماعة لأغراض انتخابية سابقة لأوانها، كما حصل في قضية فتح المسبح البلدي يوم 14 يونيو دون سند قانوني، مما يشكل هدرا للمال العام واستغلالا فاضحا للنفوذ.
وأعرب الحزب عن رفضه الاستغلال السياسي للمشاريع المبرمجة بالمدينة، مثل تثمين المدينة العتيقة وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز والمبادرة الوطنية، وهي مشاريع ممولة من جهات أخرى، لا علاقة للمجلس الجماعي بها، مما يكشف عن محاولات “تزييف الوعي وتضليل الرأي العام”.
في السياق ذاته، دعا المصدر إلى تمكين الجمعيات الرياضية الجادة من استغلال ملاعب القرب، بعد انتهاء صلاحية اتفاقيات الشراكة مع بعض الجمعيات، وفتح المجال أمام الكفاءة والمصداقية، قبل أن يطالب السلطة الوصية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة الاختلالات التي تمس تدبير الشأن العام، ووضع حد لانحياز بعض المسؤولين إلى جمعيات غير منتجة، تُستغل واجهات ثقافية أو رياضية لأغراض ضيقة.


وأبدى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس استغرابه من توزيع “جيليات حراسة مواقف السيارات” دون سند قانوني، مع مطالبته السلطة بتصحيح الوضع وإعمال القانون حماية للمرفق العام، داعيا المجلس الجماعي لاحترام كناش التحملات الخاص بالنقل الحضري، عبر تحسين جودة الحافلات وتوسيع تغطيتها لتستجيب لحاجيات ساكنة مكناس في التنقل الكريم.
كما أعرب المجلس الإقليمي للحزب عن استنكاره الشديد للإهمال الذي يطال الحدائق والمساحات الخضراء القليلة بالمدينة، والتي تُعد المتنفس الوحيد لساكنة مكناس، بعدما تحولت بفعل الإهمال إلى فضاءات مهجورة تعاني من التهميش، وتشهد مظاهر العشوائية وغياب الصيانة المنتظمة، في مشهد يُجسد غياب رؤية حقيقية للعناية بالمجال البيئي والحضري، قبل أن يستنكر الانتقائية في تحرير الملك العمومي، مطالبا بتطبيق عادل وشامل للقانون لضمان النظام العام، ولتمكين الجماعة من موارد جبائية مستحقة.
المصدر لم يفته أن يدعو المجلس الجماعي إلى الإسراع بفتح المقر الإداري الجديد بحي حمرية، بعدما طال تأخره، مما يتسبب في تكدس الموظفين في ظروف غير لائقة، ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي ختام بيانه، أعلن المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس عن تضامنه الكامل والمبدئي مع عاملات وعمال شركة “سيكوميك”، الذين يخوضون اعتصاماً مفتوحاً منذ ما يزيد عن سنة، في ظروف قاسية، مُجبرين على المبيت في خيام قرب مقر الجماعة وعمالة مكناس. كما استنكر المجلس استمرار التجاهل الرسمي لمطالبهم المشروعة، وانهيار الحوار مع الجهات المعنية، في ظل صمت غير مبرر وتقصير واضح في تحمل المسؤولية لإيجاد حل عادل ومنصف ينهي معاناتهم المستمرة، على حد تعبير البيان.