نزل خبر توقف مشروع تهيئة قناة الري بمنطقة “سدور” كالصاعقة على فلاحي المدار السقوي سكورة مداز، بإقليم بولمان.
وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة جريدة “الديار” بأن مشروع إصلاح قناة الري تعثر من جديد، وهو الأمر ما أكده أحد مسؤولي قسم الصفقات بالمديرية الإقليمية للفلاحة بميسور عقب لقاء جمعه برئيس جمعسة سيدي محيو لمستخدمي المياه المستعملة للاغراض الزراعية سكورة مداز، إقليم بولمان.
وأوضحت المصادر نفسها أنه فور توصله بمعلومات أولية تفيد بتوقف المشروع، بادر رئيس الجمعية إلى التنقل إلى مقر المديرية الإقليمية للفلاحة من أجل الاستفسار عن مال الصفقة المرتبطة بإنجاز القنوات، حيث تبين للأسف صحة المعطيات المتداولة، مما زاد من حدة قلق الفلاحين الصغار وعمق إحباطهم.
وتابعت المصادر أن الصفقة رقم 2025/20 المتعلقة بتهيئة القناة المتواجدة بـ”سدور” الواقعة بالجماعة الترابية سكورة مداز، إقليم بولمان والتي قدرت ميزانيتها من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة بـ 4.469.459,40 درهم عرفت فتح الأظرفة بتاريخ 21 مارس 2025، وأسفرت عن تقديم عرضين ماليين: الشركة الأولى : 5.244.984,00 درهم، والشركة الثانية: 5.292.374,00 درهم.
ونظرا لتجاوز العرضين للميزانية المرصودة، تسترسل المصادر نفسها، تم تعليق الصفقة إلى أجل غير مسمى، بسبب غياب التمويل اللازم لتغطية الفارق المالي بين الكلفة التقديرية والعروض المقدمة.
واعتبرت المصادر أن هذا التوقف المتكرر للمشروع يشكل مسا خطيرا بمصداقية المؤسسات، ويعكس عجزا واضحا في الوفاء بالتزامات طالما انتظرها الفلاحون المتضررون.
ولا يقف هذا الأمر عند حدود تعليق الصفقة، تردف المصادر ذاتها، بل يتعداه إلى كونه إهدارا صريحا للزمن التنموي، واستهتارا بالوضعية الصعبة التي يعيشها فلاحو المدار السقوي منذ عقود، نتيجة توالي مواسم الجفاف، وغياب قنوات ري فعالة، خاصة أن القناة المعنية تؤمن المياه لأكثر من نصف المساحة الفلاحية، إلى جانب فقدان محصول الزيتون – الذي يُعتبر المصدر الرئيسي للدخل – لثلاث سنوات متتالية.
“وإزاء هذا الوضع، يؤكد فلاحو المدار السقوي أنهم لن يثنيهم هذا التعاطي المتسم بالتسويف والمماطلة عن مواصلة التعبئة والنضال، ورص الصفوف من أجل إيصال صوتهم، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، مهما بلغت التضحيات”، تخلص المصادر.
وكانت جريدة “الديار” قد وضعت معاناة الفلاحين بسكورة مداز تحت المجهر قبل أن يتم الإعلان عن الصفقة المتوقفة:
