حملت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد الطيب المجلس الجماعي الحالي كامل المسؤولية عن “تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتأزيم المناخ السياسي بالجماعة، نتيجة لسياسات تدبيرية أثبتت محدوديتها وفشلها في الاستجابة لتطلعات المواطنين”.
وطالبت الأمانة المحلية أولاد الطيب من خلال بيان لها، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منه، الجهات المختصة، كل من موقعه، بفتح تحقيق فوري نزيه وشامل بخصوص التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أحد المستشارين خلال دورة مايو، مع ترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائجه.
وأشارت إلى التحديات الجمة والإكراهات الموضوعية الناجمة عن حالة الاضطراب التي يعيشها المجلس الجماعي والصراعات الداخلية بين مكوناته على الرغم من انتمائهم لنفس الهيئة السياسية المسيرة للمجلس، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حليفه في الحكومة وتدبير المجالس المنتخبة بفاس.
