توصلت شركة “سيتي باص فاس”، عن طريق مفوض قضائي، بقرار رئيس المجلس الجماعي لفاس رقم 1/2025، بتاريخ 4 مارس الجاري القاضي بـ”الوضع تحت الحراسة”.
وحسب نص القرار، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منه، فقد تقرر وضع الشركة، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري كليا تحت الحراسة، على نفقتها ومسؤوليتها، مع إحلال إدارة مؤقتة تعينها السلطة المفوضة، وترخص لها بالتحصيل المباشر لدى الركاب منتوج بيع الخدمة المقدمة.
كما قرر المجلس الجماعي لفاس الإيقاف الكلي لعقد التدبير المفوض خلال فترة الوضع تحت الحراسة لمدة 3 اشهر، دون المساس بالالتزامات والمسؤوليات التي تبقى على عاتق المفوض له بالرغم من الوضع تحت الحراسة خاصة تلك المنصوص عليها ضمن البند 55 من عقد التدبير المفوض.
وستعمل الإدارة المعنية على حيازة كافة ممتلكات التدبير المفوض، وفق عقد التدبير المفوض، وتشمل، حسب المراسلة التي توصلت بها إدارة “سيتي باص فاس تحت عدد 20 بتاريخ 5 مارس، جميع الأراضي والبنايات والمرافق الإدارية والمستودعات والمنشآت التقنية والأنظمة المعلوماتية ووسائل الاتصال والتجهيزات الثابتة للشبكة، وبصفة عامة جميع الممتلكات المستعادة بمفهوم عقد التدبير المفوض.
إضافة إلى ما سبق، ستستعيد الإدارة، أيضا، جميع الحافلات والأدوات والتجهيزات والورشات والمنشآت الثابتة وأثاث وأدوات المكتب والمعدات المعلوماتية والمخزونات، وبصفة عامة كل المنقولات المستخدمة في إطار استغلال المرفق المفوض.
وسيتم تسيير مستخدمي المفوض له من طرف الإدارة المؤقتة.
وفي السياق، علل عبد السلام البقالي، عمدة فاس قرار الوضع تحت الحراسة المؤشر عليه من طرف معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، بالإخلالات الخطيرة والمتكررة والتي من شأنها أن تهدد الأمن العام، والتي أثرت بشكل خطير على الولوج إلى الخدمة المنتظمة وعلى سير هه الأخيرة، وانقطاعها بشكل كلي.
كما أشار إلى الإنذارات المتعددة الموجهة للمفوض له، والتي بقيت بدون جدوى، بالإضافة إلى توقيف خدمة النقل الحضري ليومي 3 و4 مارسن دون اتخاذ الشركة أي إجراء لاستدراك الأزمة.
