أثار رفض جماعة المنزل، بإقليم صفرو، تسليم وصل إيداع 5 عرائض، قامت بوضعها جمعية التضامن للتنمية بالمنزل بإقليم صفر، جدلا واسعا، بلغ مجلس النواب.
وفي سياق متصل، وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني، عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، استنكرت فيه رفض جماعة المنزل تسليم وصل إيداع خمسة عرائض، معتبرة أن ذلك يتناقض مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
وأكدت الحياني أن الديمقراطية التشاركية لا تقتصر فقط على إشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية، معتبرة الرفض خرقا للدستور والقانون التنظيمي 113-14 وللمراسيم ولدوريات ودلائل وزارة الداخلية ذات الصلة.
وطالبت البرلمانية الوزير عبد الوافي لفتيت بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام القوانين المنظمة للديمقراطية التشاركية، والعمل على تصحيح أي تجاوزات محتملة في هذا الإطار.
كما وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول نفس الموضوع، يستفسر فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح هذه الخروقات التي تتعارض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور.
وأوضح إبراهيمي أن رفض الجماعات الترابية لتسليم وصل إيداع لخمسة عرائض وضعتها جمعية التضامن للتنمية بالمنزل يعد خرقا صريحا للقوانين التنظيمية ذات الصلة، مما يستوجب تدخلا عاجلا لضمان احترام المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية.
وتفاعلا مع السؤالين، علقت جمعية التضامن للتنمية والشراكة بالمنزل “البرلمان يدخل على خط الانتكاسة والردة التي تعرضت لها الديموقراطية التشاركية بمدينة المنزل بإقليم صفرو برفض خمسة عرائض مستوفية جميع الشروط، وتطالب وزير الداخلية، “كسلطة وصية، بترتيب الآثار لتصحيح الخروقات المنافية لتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله”.
