بسبب تدبير الفائض والخصاص بتازة.. نقابات تهاجم المدير الإقليمي للتعليم

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن التنسيق الثلاثي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم تازة، والذي يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، عن احتجاجه الشديد على ما وصفه بخرق المدير الإقليمي لمذكرة تدبير الفائض والخصاص بمجموعة مدارس بني مكارة.
وأكد التنسيق الثلاثي في بيان، نتوفر على نسخة منه، أن المدير الإقليمي الجديد لم يلتزم بالمقاربة التشاركية المنتظرة في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية، متهما إياه بتكرار تجارب سابقة فاشلة في مديريات أخرى. وندد بما اعتبره انحيازه لإملاءات بعض الأطراف من خلال تمكين أستاذ لا يعتبر فائضا وفق معايير المذكرة التنظيمية من الاستفادة من التفييض لسد خصاص طارئ بمدرسة المحطة وادي امليل، وذلك استجابة لرغبات أطراف معينة.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يتناقض مع الموقف السابق للمديرية الإقليمية، التي رفضت في اجتماعات اللجان التقنية اعتماد تبادل وضعية التفييض بين الأساتذة بحجة مخالفته للمذكرة المعتمدة. واعتبر التنسيق الثلاثي أن ما قام به المدير الإقليمي يشكل خرقا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم بالإقليم، ويفتح الباب أمام ممارسات المحاباة والزبونية.
كما أعرب التنسيق عن استغرابه من محاولات المدير الإقليمي إعادة توزيع بعض أساتذة الثانوي التأهيلي بالمؤسسات الحاضنة للسلكين، دون الالتزام بمعايير موحدة، سواء تلك التي حددتها اللجنة التقنية أو الواردة في المراسلة الجهوية. وأكد أن هذه النقطة لا تزال قيد المتابعة في انتظار رفعها إلى اللجنة المركزية للبث فيها.
وفي هذا السياق، نظم مناضلو المكاتب الإقليمية للتنسيق الثلاثي وقفة احتجاجية إنذارية ببهو المديرية الإقليمية، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالتدبير العبثي والارتجالي للمدير الإقليمي. كما شدد التنسيق في بيانه على استنكاره الشديد لهذه الخروقات، وحذر من مغبة المساس باستقرار الأساتذة والمتعلمين في المؤسسات التعليمية.
وطالب البيان المدير الإقليمي بالتراجع الفوري عن هذه التجاوزات والاحتكام إلى النصوص القانونية والمذكرات المنظمة، مع التأكيد على ضرورة التزام الحياد في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين. وحمل التنسيق المدير الإقليمي المسؤولية الكاملة عن أي توتر قد ينجم عن هذه القرارات، معلنا عن عزمه تنفيذ وقفة احتجاجية أخرى يوم الخميس 30 يناير 2025، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، أمام مقر المديرية الإقليمية.