تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس الأربعاء 22 يناير الجاري، تحقيقا، بهدف الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله، إضافة إلى انتحال صفة ينظمها القانون.
“ووفقا للمعطيات الأولية، كان المشتبه فيه ينتحل صفة محام للإيقاع بضحاياه، حيث كان يدعي قدرته على التوسط لاستصدار أحكام قضائية خاصة بالتعدد، مقابل مبالغ مالية كبيرة”، يورد مصدر أمني.
وجرى توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم من أحد الضحايا، الذي كان يأمل في الحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد. كما أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بأنشطته غير القانونية.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد باقي المتورطين المحتملين.
