النيابة العامة تدخل على خط “التبليغ”.. هل تنطلق أخيرا محاكمة “المتابعين” في ملف “الشيكات الانتخابية”؟
علمت جريدة “الديار” أن عددا من “المتابعين” في ملف فضيحة “الفساد الانتخابي”، توصلوا، أخيرا، باستدعاءات للمثول بالمحكمة الابتدائية لصفرو يوم 30 دجنبر المقبل.
وانطلقت محاكمة 6 منتخبين بالمجلس الجماعي لصفرو، بالإضافة إلى مقاول ينحدر من مدينة ميسور، في ما بات يعرف بملف “الشيكات الانتخابية” بتاريخ 22 ماي 2024 الماضي، بعد تسجيل الملف الجنحي تلبسي تأديبي سراح بشعبة المكتب الجنحي بتاريخ فاتح ابريل 2024 الماضي، دون أن يتوصل “المتابعون”، في حالة سراح بكفالة، باستدعاءات الحضور للمحاكمة.
وفي السياق، قالت مصادر مطلعة إن الشرطة القضائية بصفرو قامت بتسليم عدد من المتابعين استدعاءاتهم، بتعليمات حاسمة من النيابة العامة، بعد الجدل و”التساؤلات” التي طُرحت حول أسباب توصل “متابع” واحد فقط بالاستدعاء طيلة أزيد من 5 أشهر تقريبا، في الوقت الذي اختار أحد المتابعين في القضية الحضور للجلسة السابقة رغم عدم توصله بالاستدعاء.
وأحيل المشتبه بهم على المحاكمة من طرف قاضي التحقيق، بالمحكمة ذاتها، في حالة سراح مؤقت بكفالات مالية تتراوح بين 3 ملايين سنتيم و5000 درهم، من أجل جنح ” “قبول شيك على سبيل الضمان، والنصب، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات الناخبين، والحصول على أصوات الناخبين ومحاولة ذلك بالوعود بوظائف عامة أو منافع أخرى بقصد التأثير على تصويتهم، وحمل ناخب على التصويت باستعمال التهديد، والمشاركة”، حسب الفصلين 129 و540 من القانون الجنائي، والفصول 54 و65 و66 من “القانون 11-57” والفصل 316 من مدونة التجارة، كل حسب المنسوب إليه.
ومن أجل “النصب، وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة، والمشاركة في قبول تسلم شيك على سبيل الضمان”، حسب الفصول 129 و264 و540 من القانون الجنائي، والفصل 316 من مدونة التجارة، بالنسبة للمقاول، “صديق” المتهم الرئيسي.
وفيما يلي رابط التفاصيل الكاملة لملف “الفساد الانتخابي” بصفرو، الذي عرف تطورات مثيرة بعد تقديم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لشكاية في الموضوع، بناء على مقال لجريدة “الديار”:
