جدل “المعاطية” بجماعة صفرو.. شكير يطالب الرئيس بالاستقالة ويؤكد: “الفاسدون” لا يحاربون “الفساد”

في سياق الجدل المتنامي حول الوضع السياسي بالمدينة، و”الصراع” الذي وصفته جريدة “الصباح” بـ”المعاطية”، بين الأغلبية والمعارضة، على حساب “التنمية”، اختار محسن شكير، فاعل سياسي وحقوقي، جريدة “الديار” للتعليق على ما يتم تداوله حول “الفساد” و”محاربته” بالمدينة.

وقال شكير إنه كمتتبع للشأن المحلي فوجئ بالحملات، والحملات المضادة، بين رئيس المجلس الجماعي لصفرو، والمعارضة، والتي خرجت في أغلبها من سياقها السياسي المتعارف عليه إلى ما هو شخصي، لتصفية حسابات شخصية “ضيقة” بين “الشركاء اجتماعيا وتجاريا”، بالأمس القريب، و”الأعداء” اليوم.

واستنكر المتحدث نفسه لجوء الجانبين معا إلى حملات “التشهير” وما وصفه بـ”الضرب تحت الحزام” على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن أدبيات الصراع والتدافع السياسي، ما حول مدينة صفرو إلى “عاصمة للفساد” لدى المتتبعين، رغم أن جميع الملفات المثارة من الطرفين لم تتم فيها أي متابعة سواء “قضائية” أو “إدارية”.

“لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى الأخطاء “القاتلة” للرئيس”، يورد شكير، قبل أن يسترسل معلقا على ملف الضريبة على “الأراضي غير المبنية”، في ملكية شركاته: “الرئيس مطالب بتقديم “القدوة” في أداء الضريبة تشجيعا للمواطنين والمقاولين”.

وزاد أن تأدية الرئيس، والمنتخبين، للضرائب المستحقة بشكل سنوي، وليس بعد 4 سنوات أو أكثر، سيساهم في رفع المداخيل التي تعاني من ضعفها جماعة صفرو.

كما وجه المصدر نفسه سهام انتقاداته للرئيس حول ملف “لاراديف”، أو ما يعرف بفضيحة “تضارب المصالح”، حسب جريدة “الأخبار”، حيث شدد على أن “الإساءة” لمدينة صفرو، كان يمكن تفاديها بابتعاد الرئيس عن الشبهات ومراجعة القانون التنظيمي، منوها في نفس الوقت بتراجع “الوكالة” عن الصفقة.

وفي الإطار، وتعليقا على “خرجات” المعارضة، شدد شكير على أن الجميع يعرف تاريخ بعض أعضائها، ومسارهم السياسي ومصدر ثروتهم، معيدا التأكيد على أن “معارضة” المعارضة بجماعة صفرو، مؤخرا، لا تخرج عن سياق تصفية حسابات شخصية، وكرد فعل على محاولة “إقالة” بعض المستشارين. “وبالمناسبة وجب على الرئيس تقديم استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية”، يسجل، قبل أن يوضح أن المعارضة سبق لها أن انسحبت من مناقشة نقاط في جدول أعمال بعض الدورات تهم ساكنة المدينة، فقط كموقف من “الإقالات” التي كانت تنظر فيها المحكمة الإدارية..

“بل حتى في ملف فضيحة “الكازون” اختارت أطراف في المعارضة الاصطفاف فيه إلى جانب “الباطل” على حساب مصلحة المدينة”، يضيف المتحدث نفسه.

“أسوأ أنواع الفساد هو أن يدّعي “المُفسد” محاربة الفساد.. وهذا ينطبق على عدد من أعضاء المعارضة المتابعين أمام القضاء”، يشرح شكير، مشيرا إلى ملف “الفساد الانتخابي” أو ما يطلق عليه بفضيحة “الشيكات الانتخابية”، والذي يتابع فيه عدد من أعضاء المجلس الجماعي بتهم “قبول شيك على سبيل الضمان، والنصب، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات الناخبين، والحصول على أصوات الناخبين ومحاولة ذلك بالوعود بوظائف عامة أو منافع أخرى بقصد التأثير على تصويتهم، وحمل ناخب على التصويت باستعمال التهديد”، حسب صك الاتهام.

واعتبر الفاعل السياسي والحقوقي أن محاربة وفضح “الفساد” الحقيقي، وفق تعبيره، يجب أن تضطلع به الإطارات الحقوقية والفعاليات الجادة والمسؤولة، منوها بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فرع صفرو، التي تقوم بمجهود كبير في هذا الإطار، عبر دراستها للملفات من جميع الجوانب بحيادية وموضوعية، داعيا في نفس الوقت “الرفاق” في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو إلى الدخول على خط “محاربة الفساد” بجميع أشكاله وأنواعه.